اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨١ - جواب سوّم از كلام شيخ بهايى رحمه الله

مورد آن پذيرفته شد- شما كه مى‌گوييد: «صحّت عبادت نياز به امر دارد» ما براى شما امر درست مى‌كنيم. شما كه نگفتيد: «امر آن بايد در عرض امر به اهم باشد». در عرض بودن، نقشى در صحت عبادت ندارد. آنچه در صحت عبادت معتبر است اين است كه خودش امر داشته باشد خواه اين امر در عرض امر به اهم باشد يا در طول آن. قائل به ترتّب، در ارتباط با كيفيت درست كردن امر نسبت به واجب مهم مى‌گويد:

ما قبول داريم كه دو ضدّ در رتبه واحده نمى‌توانند متعلّق امر قرار گيرند، زيرا امتثال امر به ضدّين در آنِ واحد، براى مكلّف ممتنع است. ولى در اينجا بين امر به مهم و امر به اهم اختلاف رتبه وجود دارد و اين‌ها در عرض واحد نيستند، چون امر متعلّق به واجبِ اهمّ، آن را به صورت واجب مطلق مطرح كرده و هيچ‌گونه قيد و شرطى همراه آن نيست. ولى امر متعلّق به واجب مهم، آن را به صورت واجب مشروط مطرح كرده است، البته واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است نه اين كه بعداً حاصل شود. ولى آيا شرط آن چيست؟ شرط را به دو صورت مى‌توانيم مطرح كنيم: ١- عزم مكلّف بر عصيان امر به واجب اهم. يعنى مكلف وقتى وارد مسجد شد و متوجه نجاست مسجد گرديد، مى‌دانست كه ازاله نجاست براى او وجوب فورى دارد و واجب اهم است ولى تصميم گرفت اين وجوب را مخالفت كند. در اين صورت مولا به صورت يك واجب مشروط مى‌گويد:

«أقم الصلاة إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة». در اينجا، عنوان عصيان متأخر از تكليف است. پس عزم بر عصيان هم متأخّر از تكليف است. اگر تكليف «أزل النجاسة عن المسجد» وجود نداشت، معنا نداشت كه كسى عزم بر عصيان آن داشته باشد. و چون شرط وجوب صلاة عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله است بنابراين امر به صلاة هم رتبه‌اش متأخر از امر به ازاله است.

بنابراين ما مى‌توانيم بگوييم: «از نظر زمان، تأخّر و تقدّمى وجود ندارد. در همان زمان وجوب ازاله، وجوب اقامه صلاة هم هست ولى رتبه اين دو با هم فرق دارد».