اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٥ - طريق اوّل نماز به جاى ازاله، بنا بر هر دو قول- يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحيح است

ترك صلاة هم وجوب پيدا مى‌كند، چون بين اين دو ملازمه وجود دارد» ما مى‌گوييم:

«همين تعليل ما را راهنمايى مى‌كند كه ترك صلاة مشتمل بر مصلحت ملزمه نيست، و الّا وجوب آن نيازى به مطرح كردن مسأله تلازم نداشت. تلازم هم شبيه مقدّميّت است هرچند به‌وضوح آن نيست. يعنى ترك صلاة هيچ مصلحتى ندارد ولى چون گرفتار ملازمه با ازاله شده است حكم به وجوب آن مى‌شود، همان‌طور كه در فرض قبلى، ترك صلاة گرفتار مسأله مقدّميّت شده بود و به‌همين‌جهت حكم به وجوب آن مى‌شد. بنابراين وجوبى كه از راه تلازم به سراغ ترك صلاة مى‌آيد، وجوب حاكى از مصلحت ملزمه نيست تا نتيجه‌اش اين باشد كه نهى ناشى از اين وجوب وقتى به صلاة تعلّق مى‌گيرد، صلاة را مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب بنمايد تا حكم به بطلان آن بشود. بلكه معناى ملازمه اين است كه چون فرض اين است كه وقت نماز وسيع است و ازاله وجوب فورى دارد، [١] ازاله اولويت پيدا مى‌كند و شما حق نداريد نماز بخوانيد نه اين كه اگر نماز خوانديد، عمل شما مانند شرب مسكر مبغوض مولا و مبعّد از مولا باشد. در نتيجه كسانى هم كه از راه ملازمه، امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضدّ خاص مى‌دانند، هرچند ما همه حرف‌هاى آنان را بپذيريم ولى در ترتب اين ثمره با آنان موافقت نمى‌كنيم. ما معتقديم كه امر به شى‌ء خواه مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد، هيچ ملاكى براى بطلان صلاة به جاى ازاله وجود ندارد و ثمره مذكور مورد قبول ما نيست. بنابراين ما نيازى نداريم كه طريق دوّم انكار ثمره را مطرح كنيم ولى با توجه به اين كه طريق دوّم، زمينه براى مطرح كردن نكات علمى دقيق است و مسأله ترتّب هم در همين رابطه مطرح است، لذا ما در اينجا طريق دوّم را نيز مورد بحث قرار مى‌دهيم:

[١]- اين كه ازاله را به عنوان واجب اهم مطرح مى‌كنند، به لحاظ فوريت وجوب آن است و الّا ازاله و نماز را نمى‌توان با هم مقايسه كرد.