اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - آيا هر واقعه اى داراى حكم است؟

آيا هر واقعه‌اى داراى حكم است؟

پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم: آيا اباحه- كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است- به چه معناست؟ در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد: يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم. اگر چيزى واجب شد، هم ايجاب‌كننده آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است. و اگر چيزى مستحب شد، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است. در باب حرمت و كراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولى آيا اباحه به چه معنايى است؟ اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احكام چهارگانه ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شى‌ء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شى‌ء داراى مصلحت و مفسده مساوى باشد» در اين صورت ممكن است جمله‌ «إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» پذيرفته شود. امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است: يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم- يعنى خلوّ از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده- حكم به اباحه مى‌كند. قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچ‌يك از احكام چهارگانه ديگر را نداشته باشد. اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمى‌دهيم. و ضرورتى هم ندارد كه در اينجا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود». در اين صورت جمله‌ «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» كنار مى‌رود، زيرا ما اباحه‌اى را توانستيم فرض كنيم كه اضافه‌اى به خداوند