اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٠ - تكميل بحث

مقدّمه دوّم مى‌رسد با مشكل مواجه مى‌شويم. مولايى كه قبلًا اراده تشريعيه‌اش به دخول سوق تعلّق گرفته است، الآن زجر از ترك دخول سوق چه فايده‌اى مى‌تواند داشته باشد؟ اگر گفته شود: «فايده تأكيدى دارد». مى‌گوييم: اوّلًا: تأكيد از محل بحث ما خارج است. كسى كه امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضد- چه در ضد عام و چه در ضد خاص- مى‌داند، قائل به تعدّد حكمين است و معناى تعدّد حكمين اين است كه حكم دوّم هم مانند حكم اوّل، جنبه تأسيسى دارد. در حالى كه در موارد تأكيد، دو حكم وجود ندارد بلكه يك حكم است كه مورد تأكيد قرار مى‌گيرد. ثانياً: راه تأكيد منحصر به نهى از نقيض نيست بلكه مى‌تواند همان فرمان و امر را تكرار كند. در نتيجه اگر اراده تشريعيه بخواهد به نهى از نقيض- يعنى ضدّ عام- تعلّق بگيرد، و ما مسأله تأكيد را كنار بزنيم‌ [١] مقدّمه دوّم اراده- يعنى تصديق به فايده- با مشكل مواجه خواهد شد. و تا وقتى تصديق به فايده نباشد، اراده تشريعيه نمى‌تواند به زجر تعلّق بگيرد. همان‌طور كه در باب بعث هم اگر تصديق به فايده بعث در كار نباشد، اراده تشريعيه نمى‌تواند به بعث تعلّق بگيرد. خلاصه بحث در ارتباط با مقدّميّت كسانى كه مى‌خواهند در باب ضدّ از راه مقدّميّت وارد شوند بايد سه مرحله را ثابت كنند كه هر سه مرحله مورد اشكال قرار گرفت: ١- مرحله مقدّميت يعنى «عدم أحد الضدين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر». ٢- مرحله قول به ملازمه بين وجوب يك شى‌ء و حرمت ضدّ آن. ٣- مرحله اين كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ عام باشد.

[١]- كه ناچاريم چنين كارى را انجام دهيم.