اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧ - نظريه سوّم امر به شى ء مستلزم نهى از ضدّ عام است

مجرّد اين كه در ذهن ما يك چنين نقل و انتقالى وجود دارد، سبب نمى‌شود كه وظيفه‌اى براى مولا به وجود آيد، و مولا مجبور باشد دو حكم صادر كند. امّا اگر مقصود، احتمال دوّم‌ باشد، اين حرف اگرچه قدرى معقول است و قابل اين هست كه انسان روى آن تكيه كند ولى در عين حال داراى اشكال است: اشكال اين است كه در بحث مقدّمه واجب، اگر كسى هم مقدّمه را ترك مى‌كرد و هم ذى المقدّمه را، با دو حكم مخالفت كرده بود، هرچند مخالفت وجوب غيرى استحقاق عقوبت نداشت. امّا در ما نحن فيه اگر مشابه آن حرف را پياده كرده و بگوييم: «امر به صلاة، به دلالت التراميه، دلالت بر نهى از ترك صلاة مى‌كند» بايد ملتزم شويم كه اگر كسى نماز را ترك كرد، دو حكم- وجوب صلاة و حرمت ترك صلاة- را مخالفت كرده و دو استحقاق عقوبت دارد. اينجا با مسأله مقدّمه واجب فرق دارد، در اينجا هر دو تكليفْ نفسى هستند و مسأله غيريت مطرح نيست و مخالفت دو تكليف نفسى موجب استحقاق دو عقوبت است. آيا مرحوم نائينى مى‌تواند به چنين چيزى ملتزم شود؟ اينجا غير از مسأله عينيّت است. در عينيتْ ما احتمال مى‌داديم كه قائل به عينيت، بخواهد وحدت حكم را قائل شود و بگويد: «واقعيتْ يك چيز است ولى اين واقعيت گاهى به صورت امر جلوه مى‌كند و گاهى به صورت نهى». امّا در دلالت التزاميه چنين احتمالى مطرح نيست. كسى نمى‌تواند بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى، عينيت را قائل شود.

اين‌ها دو چيزند. و چون هر دو، حكم نفسى هستند با ترك صلاة، دو استحقاق عقوبت در كار است. روشن است كه مرحوم نائينى نمى‌تواند به چنين چيزى ملتزم شود. اين با مذاق متشرعه و فهم متشرعه سازگار نيست. متشرعه اين را نمى‌پذيرد كه اگر كسى يك تكليف وجوبى را مخالفت كرد، دو استحقاق عقوبت داشته باشد. در نتيجه امر به شى‌ء نمى‌تواند مقتضى نهى از ضدّ عام باشد نه به صورت عينيت و نه به صورت تضمن و نه به صورت التزام.