اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٦ - نظريه سوّم امر به شى ء مستلزم نهى از ضدّ عام است

احتمال اوّل: مولا حق ندارد كه بر امر به شى‌ء اكتفا كند، بلكه هرگاه نسبت به چيزى امر كرد، بايد يك نهى هم نسبت به نقيض آن صادر كند. احتمال دوّم: مولا وقتى به چيزى امر كند، لازم نيست با لفظ مستقلّى نقيض آن را مورد نهى قرار دهد، بلكه نفس همان امر به شى‌ء داراى دو مدلول است: مدلول مطابقى آن عبارت از وجوب شى‌ء و مدلول التزامى آن عبارت از حرمت ترك است. اين احتمال، نزديك‌تر و قابل‌قبول‌تر است و شبيه قول به ملازمه در مسأله مقدّمه واجب است. [١] اگر مقصود، احتمال اوّل‌ باشد، ما در پاسخ مى‌گوييم: اوّلًا: اين معنا برخلاف وجدان است، زيرا اگرچه ترك بعضى از واجبات، منهى عنه واقع شده است ولى شايد نود و نه درصد واجباتى كه امر به آنها تعلّق گرفته است، ترك آنها منهى عنه واقع نشده است. در باب مقدّمه واجب نيز همين‌طور است. مولا خود را آزاد مى‌بيند. گاهى تعبير به «ادخل السوق و اشتر اللّحم» مى‌كند. گاهى هم به «اشتر اللّحم» اكتفا كرده و اشاره‌اى به مقدّمه نمى‌كند. ثانياً: چه دليلى وجود دارد كه مولا هرجا امرى كرد مجبور باشد نقيض آن را نيز متعلّق نهى كند؟ ممكن است گفته شود: دليلش اين است كه ما وقتى وجوب شى‌ء را تصوّر مى‌كنيم، ذهنمان انتقال به حرمت ترك پيدا مى‌كند. در پاسخ مى‌گوييم: ما اين حرف را قبول نداريم و برفرض هم كه قبول كنيم،

[١]- در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. با اين تفاوت كه وجوب ذى المقدّمه، نفسى و وجوب مقدّمه، غيرى است. قائلين به ملازمه بين اين دو وجوب، نمى‌خواهند بگويند: «هرجا مولا ذى المقدّمه را واجب كند، بايد مقدّمه را هم مستقيماً- و با لفظ ديگر- واجب كند». بلكه مى‌خواهند بگويند: «ايجاب ذى المقدّمه براى ايجاب مقدّمه كافى است ولى ايجاب ذى المقدّمه، مدلول مطابقى لفظ است امّا ايجاب مقدّمه، مدلول التزامى لفظ است و لازم نيست مولا مقدّمه را جداگانه واجب كند».