اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٥ - نظريه سوّم امر به شى ء مستلزم نهى از ضدّ عام است

به شى‌ء را مستلزم نهى از ضدّ عام مى‌داند. ايشان معتقد است كه به مجرّد اين كه وجوب يك شى‌ء تصوّر شود، ذهن انسان به حرمت ترك آن منتقل مى‌شود. [١] بررسى نظريه سوّم: اوّلًا: اين معنا برخلاف وجدان است. لزوم بيّن بالمعنى الاخص به معناى عدم انفكاك بين لازم و ملزوم است، يعنى هيچ‌گاه نمى‌شود كه وجوب يك شى‌ء تصور شود و ذهن ما به حرمت ترك آن منتقل نشود. در حالى كه وجداناً اين گونه نيست.

بلكه نوعاً خود عنوان ترك در ذهن انسان نمى‌آيد تا نوبت به حكم آن- يعنى حرمت- برسد. وجوب، حكمى است كه در ارتباط با ايجاد فعل مطرح است، و اين گونه نيست كه هرجا بحث از لزوم ايجاد مطرح است، ذهن انسان، به ترك هم منتقل شود و آن را ممنوع و حرام ببيند. البته گاهى از اوقات اين انتقال وجود دارد ولى در لزوم بيّن بالمعنى الاخص بايد انتقال دائمى باشد و حتى يك مورد تفكيك نداشته باشد. ثانياً: شما مى‌خواهيد بگوييد: «در مقام تصوّر، چنين ملازمه‌اى تحقّق دارد، كه با تصور وجوب يك شى‌ء، مسأله منع از ترك هم در ذهن انسان مى‌آيد» ولى آيا ملازم بودن دو تصوّر از نظر عبد، به اين معناست كه مولاهم ملزم است كه به مجرّد امر به شى‌ء، يك نهى هم نسبت به نقيض- يعنى ترك- داشته باشد؟ ما دليلى بر ملزم بودن مولا به اين مطلب نداريم. به عبارت روشن‌تر: شما كه مى‌گوييد: «تصور وجوب يك شى‌ء مستلزم تصور نهى از ضدّ عام به معناى نقيض است»، اين كلام داراى دو احتمال است:

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٠٣، أجود التقريرات، ج ١، ص ٢٥٢