اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٤ - نظريه سوّم امر به شى ء مستلزم نهى از ضدّ عام است

اجتماع امر و نهى كه مرحوم آخوند مطرح مى‌كند عبارت از تضادّ بين احكام است، [١] و مصداق بارز آن را هم تضادّ بين وجوب و حرمت مى‌دانند. وقتى بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد، چه معنا دارد كه ما حرمت را در معناى وجوب داخل كنيم؟ اگر بنا باشد حرمت در تفسير وجوب داخل باشد، پس چرا وجوب را در معناى حرمت ذكر نمى‌كنيد؟

چرا نمى‌گوييد: «وجوب ترك» در معناى حرمت داخل است. همان خصوصيتى كه اقتضا مى‌كند حرمت در معناى وجوب بيايد، اقتضا مى‌كند وجوب نيز در معناى حرمت بيايد. در حالى كه در تفسير حرمت، هيچ اشاره‌اى به وجوب ترك نمى‌شود. لذا وجداناً ما ملاحظه مى‌كنيم كه اين معنا صحيح نيست، چون وجوب و حرمت، دو امر متغايرند و براى تصوّر وجوب، هيچ نيازى به تصور حرمت وجود ندارد. همان‌طور كه تصور حرمت، هيچ نيازى به تصور وجوب ندارد. واقعيت مطلب اين است كه وجوب، يك امر بسيطى است و اصلًا تركّب ندارد كه ما بخواهيم در مورد اجزاء آن صحبت كنيم. همان‌طور كه حرمت هم همين‌طور است.

و بنا بر آنچه ما قبلًا گفتيم كه وجوب را بعث و تحريك اعتبارى و حرمت را زجر و منع اعتبارى دانستيم، اين دو در مقابل يكديگر قرار دارند و كاملًا با هم متغايرند و هيچ‌كدام در معناى ديگرى دخالت ندارند. در نتيجه قول به تضمن هم باطل است.

نظريه سوّم: امر به شى‌ء مستلزم نهى از ضدّ عام است‌

مرحوم نائينى از راه دلالت التزاميه و لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ‌ [٢] وارد شده و امر

[١]- اگرچه ما اين مطلب را قبول نداريم.

[٢]- لزوم بر دو قسم است: بيّن و غير بيّن. لزوم بيّن نيز بر دو قسم است: بيّن بالمعنى الأخصّ و بيّن بالمعنى الأعمّ. لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ به اين معناست كه نفس تصور ملزوم موجب انتقال به لازم شود. و اين بالاترين مراتب لزوم است. لزوم بيّن بالمعنى الاعم به اين معناست كه با تصور لازم و تصور ملزوم پى به ملازمه ميان اين دو مى‌بريم. لزوم غير بيّن به اين معناست كه براى پى بردن به ملازمه، بايد علاوه بر تصور لازم و ملزوم، دليل و برهان نيز اقامه نماييم.