اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢ - نظريه اوّل امر به شى ء، عين نهى از ضدّ عام است

آن را پر كرده باشد. اين‌ها با هم ملازمه‌اى ندارند. همين‌طور اگر كسى شرب خمر را ترك كرد، مفسده لازمة الاجتناب گريبان او را نگرفته است نه اين كه به جاى مفسده، يك مصلحت لازمة الاستيفاء قرار گرفته باشد. اين مسئله مانند مسأله نفع و ضرر است. اگر كسى يك نفع كلّى را از دست داد، معنايش اين است كه نفعى نصيب او نشده است نه اين كه ضررى جاى آن را پر كرده باشد. يا اگر كسى ضررى را از خودش دور كرد، معنايش اين نيست كه نفعى عايد او شده است. در نتيجه تغاير ملاك واجب و حرام، مسأله عينيت و اتحاد را از بين مى‌برد. اگر بخواهيم امر به صلاة را با نهى از ترك صلاة يكسان بدانيم، معنايش اين مى‌شود كه ترك صلاة هم صددرجه مفسده لازمة الاجتناب دارد. و ما راهى براى اثبات اين معنا نداريم. امر و نهى در مرحله‌ هيئت‌ هم با يكديگر تغاير دارند. هيئت افعل دلالت بر وجوب و هيئت لا تفعل دلالت بر حرمت مى‌كند. هم چنين در مرحله‌ مادّه‌ هم با يكديگر فرق دارند. مادّه در امر، عبارت از فعل و وجود است ولى در نهى عبارت از ترك و عدم است. وقتى امر و نهى نه از نظر مادّه به هم ارتباط دارند و نه از جهت هيئت و نه از جهت ملاك، چگونه مى‌توانيم ادّعاى عينيت كنيم؟ نكته: در حمل اولى ذاتى گفته‌اند: «بايد موضوع و محمول اتحاد مفهومى داشته باشند» و حتى بعضى تصريح كرده‌اند كه اگر ماهيت موضوع و محمول، يك چيز باشد ولى از نظر مفهومى بين آنها تغاير باشد، حمل اوّلى ذاتى نمى‌تواند تحقّق پيدا كند. مثلًا در قضيه «الإنسان حيوان ناطق» بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى برقرار است ولى با وجود اين بعضى گفته‌اند اين حمل اوّلى ذاتى نيست چون در عالم مفهوم، آنچه از كلمه «انسان» فهميده مى‌شود با آنچه از كلمه «حيوان ناطق» فهميده مى‌شود فرق دارد،