اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١ - نظريه اوّل امر به شى ء، عين نهى از ضدّ عام است

است» معتقد است در اينجا دو حكم وجود دارد. ترديدى نيست كه نهى از صلاة، حكم ديگرى غير از امر به ازاله است. در نتيجه اگر كسى وارد مسجد شد و نماز خواند، دو عقاب دارد، يكى براى ترك ازاله و يكى براى فعل صلاة. اكنون ما از قائلين به اين قول سؤال مى‌كنيم كه شما كدام يك از اين دو احتمال را اراده كرده‌ايد؟ اگر احتمال دوّم‌ را در نظر داشته باشند در پاسخ‌ مى‌گوييم: لازمه تعدّد حكم اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد، استحقاق دو عقوبت داشته باشد، چون دو حكم را مخالفت كرده است يكى امر متعلّق به صلاة و ديگرى نهى متعلّق به ترك صلاة.

روشن است كه كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى مى‌شود. در نتيجه نمى‌توان احتمال تعدّد حكم را پذيرفت. و اگر احتمال اوّل‌ را در نظر داشته باشند در پاسخ‌ مى‌گوييم: اين حرف نيز قابل قبول نيست، براى اين كه ما ملاحظه مى‌كنيم كه بين امر و نهى در هيچ مرحله‌اى اشتراك وجود ندارد، نه در مرحله‌ هيئت‌، نه در مرحله‌ مادّه‌ و نه در مرحله‌ ملاك‌ و علت. ملاك در واجبات‌- آن‌گونه كه اكثر عدليه در رابطه با حدود نود و نه درصد واجبات عقيده دارند- اشتمال واجب بر مصلحت ملزمه است. اگر شارع صلاة را واجب كرده، معنايش اين است كه صلاة داراى يك مرتبه و درجه‌اى از مصلحت است كه آن مقدار لازم الاستيفاء است. امّا ملاك در محرمات‌ اشتمال بر مفسده لازمة الاجتناب است. وقتى شرب خمر، منهى عنه واقع مى‌شود، معنايش اين است كه شرب خمر داراى يك مفسده كاملى است كه حتماً بايد مكلّف از آن اجتناب كند. حال اگر صلاة مشتمل بر مصلحت لازمة الاستيفاء شد معنايش چيست؟ آيا معنايش اين است كه ترك نماز يك مفسده لازمة الاجتناب دارد؟ خير، بلكه معنايش اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد، آن مصلحت لازمة الاستيفاء را از دست داده است. نه اين كه به جاى مصلحت لازمة الاستيفاء، يك مفسده لازمة الاجتناب جاى‌