اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٧ - بررسى كلام ابو حنيفه در مورد معاملات

بررسى كلام ابو حنيفه در مورد معاملات:

در بحث‌هاى گذشته گفتيم: متعلّق نهى در باب معاملات، بر چهار صورت است: ١- ايجاد سبب، يعنى تكلّم به الفاظ ايجاب و قبول. ٢- مسبّب، مثل تزويج و تمليك. ٣- تسبّب سبب خاص براى مسبّب، مثل ظهار. ٤- آثار معامله، مثل تصرف در ثمن براى بايع و تصرف در مبيع براى مشترى. ما در دو مورد از اين چهار صورت، كلام ابو حنيفه را پذيرفتيم: [١] ١- جايى كه نهى، به مسبّب- مثل تزويج و تمليك- تعلّق بگيرد، چون در اين صورت، نهى، كاشف از مقدور بودن منهى عنه براى مكلّف است و قدرت، در صورتى است كه تمليك و تزويج و امثال آن امكان داشته باشد. ٢- جايى كه نهى به تسبّب سبب خاص براى مسبّب- يعنى رسيدن به مسبّب از راه يك سبب خاص- تعلّق بگيرد، اين هم به اين معناست كه رسيدن از راه اين سبب، براى مكلّف مقدور است و الّا معنا ندارد كه آن را متعلّق نهى قرار دهند. امّا صورت اوّل- كه نهى به ايجاد سبب و به تلفظ به الفاظ معامله تعلّق بگيرد، مثل بعت و اشتريت كه در حال نماز واجب گفته شود- نهى آن، نه دلالت بر فساد دارد و نه دلالت بر صحّت، زيرا مقدور بودن تكلم به لفظ بعت و اشتريت، ملازم با صحّت اين ايجاب و قبول و يا فساد آن نيست. امّا صورت چهارم- كه نهى به آثار تعلّق گرفته باشد، مثل «ثمن العذرة سحت»- نهى دلالت بر فساد مى‌كند. نمى‌شود از طرفى بيع عذره صحيح باشد و از طرفى هرگونه تصرف بايع در ثمن آن حرام باشد.

[١]- تذكر: بحث ما با ابو حنيفه يك بحث عقلى و با قطع نظر از رواياتى است كه در اين زمينه مطرح كرديم، زيرا او روايات ما را نمى‌پذيرد.