حالى كه مسئله در ارتباط با نفس عنوان مسبّب- يعنى تزويج- است. [١] اين معنا هم مطابق با ظاهر روايت است و هم شواهدى از روايات ديگر آن را تأييد مى‌كند: زراره روايت ديگرى نيز از امام باقر عليه السلام در اين زمينه نقل كرده است. او مى‌گويد:

«سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه» يعنى از امام باقر عليه السلام در مورد مولايى سؤال كردم كه عبدش بدون اذن او با زنى ازدواج كرده است. «فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه» پس از ازدواج، دخول كرده، سپس مولا از جريان اطّلاع پيدا كرده است.

تكليف اين نكاح چيست؟ فقال: «ذلك لمولاه إنْ شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما». سپس مسائل ديگرى مطرح كرده مى‌گويد: «فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً» يعنى اين عبد در اصل نكاحش- چون بدون اذن مولا بوده- عصيان كرده است، پس چطور شما مى‌فرماييد: «نكاحش صحيح است و با اجازه مولا كامل مى‌شود»؟ «فقال أبو جعفر عليه السلام: إنّما أتى شيئاً حلالًا و ليس بعاص للَّه إنّما عصى سيده». يعنى اين عبد عمل حلالى را انجام داده و خدا را معصيت نكرده بلكه مولاى‌

[١]- اين روايت، دو مطلب ديگر را نيز تأكيد مى‌كند: الف: در باب اجتماع امر و نهى كه ما گفتيم: صلاة در دار غصبى، هم مأمور به است و هم منهى عنه. مأمور به است به عنوان صلاة و منهى عنه است به عنوان غصب، و اتحاد در خارج، موجب سرايت امر يا نهى از عنوان خود به عنوان ديگرى نيست. ب: در مسأله وفاء به نذر گفتيم: اگر كسى مثلًا نذر كرد نماز شب بخواند، اين نذر سبب وجوب نماز شب نمى‌شود، به‌گونه‌اى كه- بنا بر قول به اعتبار قصد وجه در عبادات- قصد وجوب در مورد نماز شب لازم باشد. بلكه از اين جهت، هيچ‌گونه فرقى بين اين نماز شب و نماز شبى كه نذر به آن تعلّق نگرفته است وجود ندارد و هر دو مستحب مى‌باشند. تنها تفاوتى كه به وجود آمده اين است كه در نماز شب متعلّق نذر، دو عنوان وجود دارد: عنوان نماز شب، كه يك عبادت است و قصد قربت در آن اعتبار دارد، و عنوان وفاى به نذر، كه واجب توصّلى است و قصد قربت در اين اعتبار ندارد. در حالى كه در نماز شب معمولى فقط عنوان نماز شب وجود دارد. پس همان‌طور كه در اين‌گونه موارد دو عنوان تحقّق دارد، اين روايت مى‌خواهد بگويد: در ما نحن فيه نيز دو عنوان تحقّق دارد.