اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠ - نظريه اوّل امر به شى ء، عين نهى از ضدّ عام است

در نتيجه وقتى در ما نحن فيه، ترك صلاة- به عنوان مقدّمه ازاله- وجوب پيدا كرد، وجوب ترك صلاة، به معناى حرمت فعل صلاة خواهد بود و فرقى بين آن دو وجود ندارد. [١] بررسى نظريه اوّل: در كلام اينان دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: در اين گونه موارد، بيش از يك دستور از ناحيه مولا وجود ندارد و اين يك دستور به دو صورت مى‌تواند تحقّق پيدا كند. مى‌تواند به صورت‌ «أقيموا الصلاة» باشد و مى‌تواند به صورت «لا تتركوا فعل الصلاة» باشد. و اين گونه نيست كه در اينجا دو دستور وجود داشته باشد كه يكى متعلّق به فعل صلاة و ديگرى متعلّق به ترك صلاة باشد. احتمال دوّم: در اين گونه موارد، دو حكم وجود دارد. يك تكليف وجوبى كه متعلّق به فعل صلاة شده و يك تكليف تحريمى كه متعلّق به ترك صلاة شده است. آيا قائلين به عينيت كدام يك از اين دو احتمال را پذيرفته‌اند؟ در كلام قائلين به عينيت، قرينه‌اى بر احتمال اوّل و قرينه‌اى بر احتمال دوّم وجود دارد. قرينه احتمال اوّل: عبارت از اين است كه ما نحن فيه را به مترادفين تشبيه كردند و در مورد مترادفين، تعدّد و تغاير مطرح نيست. انسان و بشر دو چيز نيستند. اين تشبيه قرينه بر اين است كه مى‌خواهند بگويند در اينجا يك حكم وجود دارد. قرينه احتمال دوّم: عبارت از اين است كه اينان بين ضدّ عام و ضدّ خاص فرقى قائل نشدند و اين قرينه بر تعدّد حكم است. چون ترديدى نيست كه در مسأله ضدّ خاص، دو حكم وجود دارد. كسى كه قائل است «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة

[١]- رجوع شود به: الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ١٠١