اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٢ - كلام شيخ انصارى رحمه الله

بگيرد. سببيّت عقليّه- مانند سببيّت نار براى احراق- به دست شارع نيست. [١] شارع فقط مى‌تواند جعل تحريم كند و بگويد: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمى‌تواند جلوگيرى كند. در نتيجه روى مبناى اوّل، بين مبغوضيّت و فساد، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمه‌اى وجود ندارد. [٢] بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله: واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه. معاملات، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كرده‌اند. [٣] لذا سببيّت معاملات، يك سببيّت شرعى نيست. در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است. وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند، چگونه مى‌توانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم؟ اين‌ها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز- مانند ربا- امضا نكرده است. بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف، بلكه امضاءكننده است. ممكن است كسى به ما بگويد: درست است كه شيخ انصارى رحمه الله مبناى‌

[١]- اگر در مورد حضرت ابراهيم عليه السلام آن‌گونه تعبير مى‌شود، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادر مى‌كند.

[٢]- مطارح الأنظار، ص ١٦٣

[٣]- عقلاء ملاحظه كرده‌اند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمى‌تواند به تنهايى همه ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند، همين امر سبب شد كه بين انسان‌ها يك تبادل و تعامل به وجود آيد. يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست. بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند.