اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩ - نظريه اوّل امر به شى ء، عين نهى از ضدّ عام است

در مرحله سوّم، بحث مى‌شود كه آيا امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟

اگر مأمور به، ترك باشد، ضدّ عام آن، فعل و اگر فعل باشد، ضدّ عام آن ترك خواهد بود.

و چون در اينجا مأمور به ما- به عنوان مقدّمه واجب- ترك صلاة است پس ضدّ عام آن عبارت از فعل است. چون ضدّ عام به معناى نقيض است و نقيض كلّ شي‌ء رفعه‌ و رفع ترك، عبارت از فعل است. پس اين مرحله داراى دو فايده است: اولًا: خودش فى نفسه شعبه‌اى از محلّ نزاع است. ثانياً: براى قائلين به اقتضاء در ضدّ خاص نتيجه دارد. و ما اگر دو مرحله قبلى را پذيرفته و اين مرحله را به آن ضميمه كنيم مى‌گوييم: ترك صلاة، مقدّمه براى ازاله است. و مقدّمه واجب، واجب است پس ترك صلاة واجب است. و وقتى كه چيزى مأمور به شد، نقيض آن، منهى عنه مى‌شود پس ترك صلاة كه مأمور به است، نقيض آن- يعنى فعل صلاة- منهى عنه خواهد شد. اتفاقاً اين بخش از محلّ نزاع، قائلين فراوانى دارد، به خلاف مسأله «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» كه قائلين آن كم مى‌باشند.

اقوال پيرامون مرحله سوّم‌

نظريه اوّل: امر به شى‌ء، عين نهى از ضدّ عام است‌

قائلين به اين قول مى‌گويند: اگر مولايى بخواهد عبدش اشتراء لحم را انجام دهد، فرقى نمى‌كند كه فعل را مأمور به قرار دهد، مثل اين كه بگويد: «اشتر اللّحم» و يا ترك را مورد نهى قرار دهد و مثلًا بگويد: «لا تترك اشتراء اللّحم». اين دو با يكديگر مترادفند و مانند انسان و بشر مى‌باشند. [١]

[١]- در صورتى كه ترادف، واقعيت داشته و آن را بپذيريم. چون بعضى آن را انكار كرده‌اند.