اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٩ - بحث در مقام ثبوت

شارع بخواهد ارشاد به آن داشته باشد ولى در باب معاملات، چون هدف نهايى رسيدن به احكام و آثار است، نهى آن را نهى ارشادى مى‌داند. البته اين مطلب، يك استظهار عرفى است و ممكن است كسى آن را انكار كند و ما هم نمى‌توانيم او را ملزم به پذيرفتن آن بنماييم، زيرا مسئله برهانى نيست و به فهم عرفى ارتباط ندارد. يادآورى: بحث ما در جايى است كه قرينه‌اى بر مولويت يا ارشاديت نهى نداشته باشيم. جهت دوّم: آيا اگر معامله‌اى حرمت مولوى پيدا كرد، عقلًا مى‌تواند صحيح باشد؟ [١] در بحث از جهت اوّل گفتيم: در معاملات، سه عنوان طولى تحقّق دارد: [٢] ١- سبب، مثل ايجاب و قبول، ٢- مسبّب، مثل تمليك و تملّك در باب بيع و زوجيت در باب نكاح، ٣- آثار مترتب بر مسبّب، مثل جواز تصرف در باب بيع و جواز استمتاع در باب نكاح. كه موضوع اين «جواز»- يعنى ملكيت و زوجيت- در رتبه مقدّم بر حكم قرار گرفته است. در باب عبادات، نهى به عبادت تعلّق گرفته بود و عناوين ديگرى وجود نداشت ولى در اينجا كه نهى مولوى تحريمى- بنا بر فرض- به معامله تعلّق گرفته است بايد ملاحظه كنيم كه آيا اين نهى به كدام يك از اين عناوين سه‌گانه تعلّق گرفته است؟

سپس ببينيم آيا در كدام مورد آن ملازمه عقلى تحقّق دارد؟ قسم اوّل: اگر نهى به عنوان اوّل- يعنى سبب و لفظى كه به عنوان فعل مباشرى و بلاواسطه مكلف بود- تعلّق بگيرد، مثل اينكه مكلف مشغول نماز فريضه باشد و در اين ميان مشترى براى خريدن خانه او آمد و ملاحظه كرد كه اگر بخواهد تا آخر نماز صبر كند، چه‌بسا مشترى از دست او مى‌رود، در حالت نماز به مشترى گفت: «بعتك‌

[١]- موضوع بحث در جهت دوّم، جايى است كه ما بدانيم نهى متعلّق به معامله، نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد در كار نيست.

[٢]- در ارتباط با بحث فعلى، مطلب چهارمى نيز وجود دارد كه بزودى آن را مطرح خواهيم كرد.