اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٨ - بحث در مقام ثبوت

مطرح نيست. با توجه به آن دو نكته و جهات سه‌گانه‌اى كه در باب معاملات وجود دارد در مى‌يابيم كه هدف اصلى از معاملات، عبارت از آثار مترتب بر معامله است. به‌گونه‌اى كه حتى مسبّب هم مقدمه براى آن آثار است. مشترى خانه مى‌خرد، نه فقط براى مالك شدن، بلكه ملكيت هم مقدّمه براى آثار- يعنى سكونت و بهره بردن- است. در باب زوجيت نيز، ايجاب و قبول، صرفاً به منظور تحقّق زوجيت نيست بلكه زوجيّت هم به عنوان مقدّمه براى آثار- مثل استمتاع و ...- مطرح است. بنابراين هدف اصلى در باب معاملات، عبارت از آثارى است كه در رتبه سوّم قرار گرفته‌اند. به‌همين‌جهت فقهاء صحّت را به معناى ترتّب اثر بر معامله دانسته‌اند. از اينجا معلوم مى‌شود كه معناى عرفى «لا تبع ما ليس عندك» اين است كه با فروختن مال مردم نمى‌توان به اثر مقصود از بيع رسيد و اين به معناى بطلان و فساد چنين معامله‌اى است. به عبارت ديگر: عرف بين «لا تشرب الخمر» و «لا تبع ما ليس عندك» فرق مى‌گذارد. از «لا تشرب الخمر» حرمت تكليفى را استظهار مى‌كند ولى از «لا تبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد را استظهار مى‌كند. همان‌طور كه از «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ارشاد به مانعيت پوشيدن وبر ما لا يؤكل لحمه براى صلاة را استفاده مى‌كرد و همان‌طور كه از امر به وضوء براى نماز، ارشاد به شرطيت را و از نهى متعلّق به عبادت- مثل صلاة حائض- ارشاد به بطلان و فساد را استفاده مى‌كرد. البته ما نمى‌خواهيم بگوييم: «نهى مولوى تحريمى نمى‌تواند به معامله تعلّق بگيرد». موضوع بحث ما جايى است كه نهى تحريمى به يك معامله‌اى تعلّق گرفته باشد، مثل بيع مصحف به كافر يا بيع عبد مسلمان به كافر. بلكه ما در اين بخش از بحث، فقط در ظهور لفظى بحث داريم و آن‌هم متمركز در اين است كه عرف «لا تشرب الخمر» و «لا تبع ما ليس عندك» را از يك وادى نمى‌داند. در «لا تشرب الخمر» چيز ديگرى به جز حرمت تكليفى- كه روى شرب خمر رفته- وجود ندارد تا