اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٧ - بحث در مقام ثبوت

كه گاهى جلوى بعضى از معاملات عقلائيه- مثل ربا [١]- را گرفته است. و يا براى استحكام نظم اجتماع، شرايطى را اضافه كرده، كه بين عقلاء وجود نداشته است. مثلًا بيع غررى نزد عقلاء مانعى ندارد ولى شارع جلوى آن را گرفته و با «نهى النبىّ عن بيع الغرر» حكم به بطلان معامله غررى نموده است. امّا اساس بيع را شارع امضاء كرده است نه تأسيس. ٢- در باب معاملات، سه عنوان در طول يكديگر قرار دارند و هركدام در رتبه‌اى مقدم بر ديگرى قرار گرفته‌اند، به خلاف باب عبادات. آن سه عنوان عبارتند از: ١- فعل مباشرى و بلاواسطه متعاملين، و آن سببى است كه از متعاملين تحقّق پيدا مى‌كند. سبب در بيع، عبارت از «ايجاب و قبول» است و در معاملات اگر تعاطى خارجى را جانشين ايجاب و قبول بدانيم، همان «تعاطى خارجى» به عنوان سبب است. در ايقاعات- مثل طلاق- نيز سبب عبارت از همان ايجابى است كه از مكلّف صادر مى‌شود. ٢- مسبّب، كه ترتّب بر اين سبب پيدا مى‌كند و آن عبارت از تمليك و تملك، نقل و انتقال، زوجيت و امثال آن مى‌باشد كه به واسطه سبب تحقّق پيدا مى‌كند. مسبّب، به عنوان يك عمل با واسطه براى مكلّف مطرح است. آنچه مستقيماً با مكلّف ارتباط دارد همان سبب- يعنى ايجاب و قبول- است، لذا اسناد تمليك به بايع، به عنوان يك فعل تسبيبى است، به اين معنا كه سبب آن در اختيار بايع است و الّا خودش مقدور با واسطه است. ٣- آثارى كه بر مسبّب بار مى‌شود، مثلًا بعد از اينكه مشترى مالك مبيع شد، مى‌تواند در آن تصرف كند و در باب زوجيت مى‌تواند استمتاع كند. اين‌ها مسائل طولى و ترتبى است كه در باب معاملات تحقّق دارد. ولى نماز، عبارت از همين اعمال است و مسأله سبب و مسبّب و آثارى كه بر مسبّب مترتب است، به اين كيفيت، در باب عبادات‌

[١]- ربا يك معامله عقلائيه است كه الآن هم در تمام دنيا متداول است.