اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٩ - آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است؟

آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است؟

در اصل بحث، در دو مقام بايد بحث كنيم: عبادات و معاملات. و با توجه به اينكه مسأله «دلالت نهى بر فساد» هم داراى جهت لفظى و هم داراى جهت عقلى است، در هريك از اين دو مقام بايد دو جهت را نيز مورد بررسى قرار دهيم. هرچند مرحوم آخوند هر دو جهت را در مورد معاملات مطرح كرده‌اند، ولى در ارتباط با عبادات، فقط بر جهت عقلى آن تكيه كرده و جهت لفظى را مطرح نكرده‌اند. در حالى كه در باب عبادات نيز بايد بحث كنيم كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى- از جهت ظهور لفظى- ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا اينكه ظهور در ارشاد به فساد اين عبادت دارد؟ به عبارت ديگر: همان‌طور كه در باب معاملات، مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر معامله مطرح مى‌شود، در باب عبادات نيز بايد مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر عبادت مطرح شود. اثر مترتب بر عبادت، دو چيز است: يكى اثر معنوى، كه عبارت از مقرّبيت است و ديگرى اثر از نظر عمل خارجى، كه عبارت از سقوط اعاده و قضاست. بنابراين بايد در باب عبادات هم، جهت لفظى مورد بحث قرار گيرد، مخصوصاً با توجه به اينكه در باب عبادات، شرايط و موانع و قواطع، معمولًا به صورت امر و نهى بيان شده‌اند. مثلًا وقتى شارع مقدّس مى‌خواهد شرطيت طهارت را براى صلاة مطرح كند، مى‌فرمايد: «صلِّ مع الطهارة» و ما احتمال نمى‌دهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به‌گونه‌اى كه اگر كسى نماز بدون طهارت خواند، نمازش صحيح بوده و تنها يك حكم نفسى را مخالفت كرده باشد. بلكه ما مى‌گوييم: «اين امر، ارشاد به شرطيت طهارت براى صلاة است» و يا در باب نواهى وقتى مى‌فرمايد: «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه»، ما احتمال نمى‌دهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به گونه‌اى كه اگر كسى نماز خود را در و بر ما لا يؤكل لحمه خواند، نمازش صحيح بوده و