اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٣ - جهت دوّم (عبادات)

جهت دوّم (عبادات):

اگر عبادتى منهى عنه قرار گرفت و ما در مسأله اصوليه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا عبادت منهى عنه، صحيح است يا فاسد؟ آيا وقتى وارد فقه مى‌شويم، اصلى وجود دارد كه بتواند يكى از دو طرف را براى ما معيّن كند؟ روشن است كه صحّت در باب عبادات به معناى ترتّب اثر مقصود نيست بلكه به معناى مطابقت مأتى به با مأمور به است كه نتيجه آن عبارت از سقوط اعاده و قضاست و در اينجا حالت سابقه وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را استصحاب كنيم. كسانى كه براى صحّت هر عبادتى وجود يك امر فعلى- هرچند استحبابى- را لازم مى‌دانند، بايد چنين عبادتى را باطل بدانند. چون عبادت، با وصف اينكه منهى عنه است نمى‌تواند مأمور به هم باشد. اينجا مسأله اجتماع امر و نهى نيست و تعدد عنوان هم مطرح نيست. روشن است كه در اين صورت، بطلان عبادت، به جهت عدم وجود امر است نه به خاطر وجود نهى و ما عدم وجود امر را از ناحيه وجود نهى كشف كرديم، زيرا معنا ندارد عبادتى هم مأمور به و هم منهى عنه باشد.

ولى اگر ما- همانند مرحوم آخوند- صحّت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانيم، بلكه صحّت عبادت را متوقف بر وجود ملاك در عبادت- يعنى مقرّبيّت- بدانيم. يعنى همين‌كه عبادتى واجد ملاك شد، براى صحّت آن كافى است، هرچند امرى هم نداشته باشد. آيا طبق اين مبنا- كه ما هم آن را پذيرفتيم- مى‌توان حكم به صحّت عبادت منهى عنه كرد؟ پاسخ اين است كه اگر ما، همانند مرحوم آخوند، در ما نحن فيه- يعنى مسأله نهى متعلّق به عبادت- نهى غيرى را هم داخل بحث مى‌دانستيم، مانعى نداشت كه عبادتى هم داراى ملاك عبادت بوده و هم نهى غيرى به آن تعلّق بگيرد و در اين صورت، ما حكم به صحّت عبادت مى‌كرديم، همان‌طور كه در مسأله صلاة و ازاله، كسانى كه امر به ازاله را مقتضى نهى از صلاة مى‌دانستند، نهى متعلّق به صلاة، يك نهى‌