اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧١ - جهت اوّل (معاملات)

مقام دوّم: بحث در مسأله فقهى:

اگر عبادت يا معامله‌اى منهى عنه واقع شد و ما از نظر اصولى نتوانستيم پى ببريم كه آيا نهى مقتضى فساد است يا نه؟ چنانچه اين عبادت يا معامله در خارج واقع شد، آيا اصلى داريم كه بتواند صحّت يا فساد آن را براى ما معين كند؟ در اينجا از دو جهت بحث مى‌كنيم:

جهت اوّل (معاملات):

در باب معاملات، اصلى به نام‌ اصالة الفساد [١] داريم، كه ظاهراً اين اصل در اينجا جريان پيدا مى‌كند. توضيح: الف: ما يك وقت صحّت و فساد را در ارتباط با معاملات شخصيّه‌ فرض مى‌كنيم، مثل اينكه معامله‌اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شده باشد و ما شك داشته باشيم كه آيا اثر مقصود، بر چنين معامله‌اى مترتب است يا نه؟ مثلًا اگر ما قائل شويم كه «بيع در وقت ندا براى نماز جمعه، حرام است»، چنانچه كسى در آن موقع بيعى انجام دهد، از نظر فقهى، «استصحاب عدم ترتّب اثر» برآن مترتب مى‌شود. يعنى گفته مى‌شود: قبل از آنكه اين بيعِ محرّم، واقع شود، نقل و انتقالى واقع نشده بود، اكنون كه اين بيع واقع شده، ما نمى‌دانيم «آيا حرمت بيع، مقتضى فساد آن است يا نه؟» به‌همين‌جهت شك مى‌كنيم كه آيا نقل و انتقال صورت گرفته است يا نه؟ در اينجا بقاء ملكيت بايع نسبت به مبيع و ملكيت مشترى نسبت به ثمن را استصحاب مى‌كنيم و اين معناى فساد معامله است. تذكر: در فقه، اصل ديگرى به عنوان‌ اصالة الصّحة داريم كه اين اصل، در ارتباط با

[١]- اصالة الفساد، طبق مبناى ما به معناى «استصحاب عدم ترتّب اثر» و طبق مبناى مرحوم آخوند، به معناى «استصحاب عدم جعل صحت براى معامله» است.