اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧ - مرحله دوّم ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه

ما در پاسخ به مرحوم اصفهانى‌ مى‌گوييم: اگر قضيه به صورت موجبه معدوله بود نياز به ثبوت موضوع داشت. و اگر به صورت سالبه محصّله بود با انتفاء موضوع هم سازگار بود. ولى شما در اينجا يك امر عدمى را موضوع قضيه حمليه قرار داده‌ايد، در حالى كه امر عدمى هيچ حظّى از وجود ندارد. به عبارت ديگر: در مثال جسم كه شما مطرح كرديد، ما دو واقعيت اوّل- يعنى وجود جسم و وجود قابليت و استعداد- را مى‌پذيريم، امّا واقعيت سوّم را قبول نداريم. اين كه «اگر جسم بخواهد معروض سواد واقع شود، بايد بياض نداشته باشد»، اگر به صورت قضيه معدوله مطرح شود، از بحث ما خارج است و اگر به صورت سالبه محصّله مطرح شود چگونه مى‌تواند واقعيتى براى آن فرض شود؟ چيزى كه با عدم جسم جمع مى‌شود، چگونه مى‌تواند حظّى از وجود داشته باشد؟ بايد توجّه داشت كه عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت فرقى بين عدم مطلق، عدم مضاف، عدم ملكه و ... وجود ندارد. تصوّر نشود كه عدم مضاف يا عدم ملكه قدمى به وجود نزديك شده است. نتيجه بحث در مرحله اوّل: ما در اين مرحله، مقدّميّت عدم احد الضدّين براى وجود ضدّ ديگر را نپذيرفتيم و علّت نپذيرفتن ما اين بود كه امر عدمى نمى‌تواند موضوع براى امر وجودى قرار گيرد ولى مرحوم آخوند اصلًا مسأله مقدّميت را نپذيرفتند و مرحوم قوچانى هم تقارن و اتحاد رتبه را قائل شدند.

مرحله دوّم: ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه‌

همان گونه كه گفتيم قائل به اين كه «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است» بايد سه مرحله را پشت سر بگذارد: ١- عدم احد الضدين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است.