صلاة به صحّت، فرع اين است كه صلاة در خارج تحقق پيدا كرده و مطابقت با مأمور به داشته باشد و هنگامى كه صلاة وجود پيدا نكرده است، ما چه چيزى را موصوف براى صحّت قرار دهيم؟ در باب بيع اگرچه مى‌توانيم- به‌طور مسامحه و مجاز- بگوييم:

«شارع، طبيعت بيع را سبب براى حصول نقل و انتقال قرار داده است» ولى صحيح به معناى ترتّب اثر است و ترتّب اثر، متفرع بر تحقق بيع با شرايط آن مى‌باشد و اثر مقصود نمى‌تواند بر ماهيت بيع ترتّب پيدا كند. بنابراين ما نمى‌توانيم أحلّ اللَّه البيع را به معناى «أصحَّ اللَّه البيع» بدانيم، هرچند «أصحّ» به معناى صحّت امضائى باشد نه صحّت تأسيسى. أحلّ در أحل اللَّه البيع اگرچه حلّيت تكليفى نيست ولى معناى آن انفاذ و امضاى همان چيزى است كه نزد عقلاء مطرح بوده است و ما وقتى به عقلاء مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم عقلاء جعل صحّت براى بيع نكرده‌اند، بلكه به صورت قضيّه عامّ گفته‌اند: «هر بيعى سبب مؤثر براى نقل و انتقال است». و مسأله صحّت و فساد از عوارض فرد و وجود خارجى است. وقتى در معاملات امضائيه شارع اين‌گونه است، اگر شارع معامله تأسيسى هم داشته باشد، جعل آن معامله، برگشت به همان سببيّت در ترتّب اثر مقصود از آن معامله مى‌كند نه اينكه ارتباطى به جعل صحّت و فساد داشته باشد. نتيجه بحث در مقدّمه هفتم‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله صحّت و فساد- چه در باب عبادات و چه در باب معاملات- در ارتباط با حكم عقل است. عقل با ملاحظه مطابقت مأتى به با مأمور به- در عبادات- و مطابقت آنچه در خارج واقع شده با آنچه كه شارع سبب مؤثر قرار داده- در معاملات- حكم به صحّت مى‌كند و در غير اين صورت حكم به فساد مى‌كند و در هيچ مورد مسأله صحّت و فساد به‌طور مستقيم ربطى به شارع ندارد. بله، ريشه و اساس مطلب در دست شارع است. شارع اگر عربيّت را معتبر بداند، عقل مى‌گويد: «ايجاب و قبولى كه فاقد عربيّت باشد، باطل است» و اگر شارع عربيّت را معتبر نداند، عقل مى‌گويد: «معامله‌اى كه فاقد عربيّت باشد صحيح است».