مى‌كند. فقهاء در بسيارى از موارد به اطلاق آيه (أحل اللَّه البيع) تمسك مى‌كنند و اطلاق از شئون ماهيت است. پس (أحل اللَّه البيع) به اين معناست كه شارع، حكم به صحّت ماهيت بيع نموده است ولى اين حكم به صحّت، حكمى تأسيسى نيست بلكه همان چيزى كه بين عقلاء متداول است، مورد امضاى شارع قرار گرفته است. پس اين آيه دلالت مى‌كند كه صحّت، يك امر مجعول شرعى است ولى اين صحّت در ارتباط با كلّى بيع و ماهيت بيع است. در پاسخ مى‌گوييم: واقعيت مسئله در أحل اللَّه البيع اين‌گونه نيست. بلكه اين امضاى چيزى است كه بين عقلاء وجود دارد. امضاى معامله بيع است. در مقابل ربا كه شارع آن را امضاء نكرده است، هرچند بين عقلاء متداول است و ما وقتى به سراغ عقلاء مى‌رويم مى‌بينيم عقلاء در ارتباط با بيع، صحّت را جعل نكرده‌اند، بلكه آنچه را- به صورت قولى يا عملى- جعل كرده‌اند عبارت از اين است كه بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده‌اند و اين سببيّت، مربوط به ماهيت بيع است و شارع، اين جعل عقلاء در مورد بيع را امضاء نكرده است. عقلاء، همين جعل را در مورد ربا نيز دارند ولى شارع آن را امضاء نكرده است. بنابراين آنچه مورد جعل عقلاء و امضاى شارع قرار گرفته، همان مسأله سببيّت است، اما صحّت، متوقف بر اين است كه فردى از بيع در خارج تحقّق پيدا كند، در اين صورت اگر شرايط را دارا بود عقل آن را صحيح مى‌داند و اگر فاقد بعضى از شرايط بود، عقل آن را فاسد مى‌داند. و الّا اگر بخواهيم ماهيت بيع را موضوع براى «صحيح» قرار دهيم، مثل اين است كه ماهيت صلاة را موضوع براى «صحيح» قرار داده باشيم و چنين چيزى معقول نيست. وقتى نماز در خارج تحقق پيدا نكرده است، چگونه مى‌توان آن را صحيح دانست؟ بيع صحيح، يعنى بيعى كه اثر مقصود برآن مترتب مى‌شود. و زمانى كه بيع در خارج وجود پيدا نكرده است، چگونه ممكن است اثر مقصود برآن مترتب شود؟ اين خلط در كلام مرحوم آخوند از آنجا ناشى شده است كه ايشان خيال كرده جعل سببيّت همان جعل صحّت است، در حالى كه جعل سببيّت براى بيع، مانند وجوبى است كه به صلاة تعلّق مى‌گيرد، اما اتصاف‌