اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦ - كلام مرحوم محقّق اصفهانى

بنابراين ما نمى‌توانيم بپذيريم كه عدم بياض متوقف بر وجود سواد باشد. تا اينجا بحث‌هاى مقدّماتى مرحوم اصفهانى بود كه به خاطر اهميت، آنها را ذكر كرديم. ولى هدف ما از نقل كلام ايشان، مطلبى است كه اكنون به ذكر آن مى‌پردازيم: گويا كسى به مرحوم اصفهانى اشكال كرده مى‌گويد: شما كه مى‌گوييد: «عدم أحد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»، با قاعده فرعيت چه مى‌كنيد؟ عدم، چگونه مى‌تواند موضوع قضيه حمليه قرار گيرد؟ مرحوم اصفهانى در پاسخ مى‌فرمايد: در باب واقعيات و وجودات، ما يك سنخ وجوداتى داريم كه محسوس نيستند ولى واقعيت آنها قابل انكار نيست. ما وقتى با يك جسم برخورد مى‌كنيم، آنچه براى ما محسوس است اين است كه اين شى‌ء موجود است. امّا در اينجا واقعيتى وجود دارد كه قابل انكار نيست ولى محسوس هم نيست و آن اين است كه «اين جسم، قابليت عروض عرض برآن را دارد». اين قابليت، غير قابل انكار است ولى محسوس نيست. مرحوم اصفهانى مى‌فرمايد: همين‌طور واقعيت ديگرى نيز وجود دارد كه غير قابل انكار است ولى محسوس نيست و آن عبارت از اين است كه اگر اين جسم بخواهد معروض سواد واقع شود، بايد بياض نداشته باشد. اين مانند خلوّ از رطوبت و به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح است. اين امر عدمى كه از آن به عدم ملكه تعبير مى‌كنند، واقعيتى غير قابل انكار است. مرحوم اصفهانى مى‌فرمايد: تصوّر نشود كه ما هرجا كلمه عدم را مى‌آوريم بايد بگوييم: «هو ليس بشي‌ء»، بلكه يك دسته از اعدام- مثل مورد اخير- وجود دارند كه داراى واقعيت مى‌باشند و در قاعده‌ «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له» گفتيم:

ثبوت موضوع، تناسب با محمول دارد. اگر ظرف ثبوت محمول، عبارت از خارج بود، ظرف ثبوت موضوع هم عبارت از خارج است و ... در اينجا هم مى‌گوييم: اگر ثبوت محمول به صورت متمّم قابليت قابل است، موضوع هم به همين كيفيت است. [١]

[١]- نهاية الدراية، ج ١، ص ٤٢٥- ٤٢٧