اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٤ - آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟

و نسبت دادن آن به مأمور به، به امر ثانوى يا امر اضطرارى فرق مى‌كند. اگر صحّت را به مأمور به به امر اوّلى- مثل نماز با وضو- نسبت دهيم، اگرچه صحّت به معناى «سقوط اعاده و قضاء» است ولى اين سقوط ربطى به شارع ندارد، زيرا جعلى نسبت به آن واقع نشده و اعتبار و انتزاعى در مورد آن مطرح نيست بلكه اين يكى از مستقلات عقليّه است. همان عقلى كه مى‌گويد: «اگر كسى مأمور به، به امر اوّلى را انجام دهد، مستحق عقوبت نخواهد بود» حكم مى‌كند كه «بر چنين كسى اعاده و قضاء واجب نيست». پس صحّت به معناى فقهى، در مورد اتيان مأمور به، به امر اوّلى هيچ ارتباطى به جعل شارع ندارد، نه جعل استقلالى به آن تعلّق گرفته و نه جعل تبعى، بلكه اين از مستقلات عقليّه است. اما اگر صحّت را به مأمور به، به امر ثانوى- مثل نماز با تيمم- و يا مأمور به، به امر ظاهرى- مثل نماز با استصحاب طهارت- نسبت دهيم، ارتباط مستقيم با شارع پيدا مى‌كند و ربطى به عقل ندارد. كسى كه فاقد الماء بوده و با تيمم نماز خوانده، سپس در وقت، واجد الماء شده است، در اينجا شارع است كه مى‌تواند چنين نمازى را صحيح و مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب نداند، و هم اوست كه مى‌تواند چنين نمازى را باطل و غير مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب بداند. ملاحظه مى‌شود كه در اينجا جعل شرعى مستقلًا به آن تعلّق گرفته و به تبعيت تكليف نيست. مرحوم آخوند سپس مى‌فرمايد: در همين‌جا هم بايد دو مطلب را از هم تفكيك كرد. يك وقت ما موضوع صحيح و فاسد را «كلّى صلاة با تيمم» قرار مى‌دهيم و يك وقت موضوع را «شخص نماز خارجى كه زيد آن را با تيمم انجام داده است» قرار مى‌دهيم. آنچه مربوط به شارع است و جعل شرعى در آن مدخليت دارد، قسم اوّل است، اما قسم دوّم مربوط به عقل است. اگر عقل ملاحظه كرد كه اين صلاة خارجى با تيمم، مصداق همان چيزى است كه شارع در حكم كلّى خود آن را محكوم به صحّت يا