اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٩ - اشكال امام خمينى رحمه الله به مرحوم آخوند

بحث مى‌كنيم كه آيا معاطات، صحيح است يا فاسد؟ آيا عقدى كه فلان شرط را ندارد، صحيح است يا فاسد؟ آيا چه چيز باعث شده كه اين استعمالات با استعمالات عرفيّه فرق پيدا كرده است؟ در اينجا دو احتمال جريان دارد: احتمال اول: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى- غير از معناى لغوى و استعمالات عرفى- داشته باشند. يعنى در فقه فرمايش مرحوم آخوند را بپذيريم كه صحّت به معناى تماميت است، هرچند در لغت و عرف، فرمايش ايشان را نپذيريم. بنابراين فرقى نيست كه ما فلان صلاة يا معامله را «صحيح» بناميم يا «تامّ». احتمال دوم: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى ندارند بلكه «صحّت و فساد» را به عنوان مجاز و مسامحه بكار مى‌برند و واقعيت اين است كه بايد به جاى «صحّت و فساد» از عنوان «تامّ و ناقص» استفاده كنند. به‌هرحال، اين واقعيت را نمى‌توان انكار كرد كه در جوّ فقهى، بين «صحّت و فساد» با «تماميت و نقص» ترادف وجود دارد. ولى آيا اين ترادف به چه دليلى است؟

دانستن دليل آن براى ما چندان ضرورتى ندارد. نكته: «تماميت و نقص» در استعمالات عرفيه به عنوان دو امر اضافى مى‌باشند.

يعنى مركبى كه داراى اجزاء و شرايط است، اگر به لحاظ اجزائش، تماميت داشته و به لحاظ شرايطش، نقصان داشته باشد، ما هم مى‌توانيم در مورد آن كلمه «تامّ» را و هم مى‌توانيم كلمه «ناقص» را بكار بريم. ولى اين‌گونه تعبير مى‌كنيم كه «اين مركب، از جهت اجزاء، تامّ و از جهت شرايط، ناقص است». و يا در مورد ساختمان مى‌گوييم: اين ساختمان، از جهت بناء، تامّ است ولى از جهت انشعاب آب و برق، ناقص است. امّا در باب عبادات و معاملات، هرچند صحّت و فساد به معناى تماميت و نقص استعمال‌