اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٧ - اشكال امام خمينى رحمه الله به مرحوم آخوند

«ناقص» را نمى‌توان به آن اطلاق كرد. در نتيجه موارد استعمال «صحيح و فاسد» و «تام و ناقص» در استعمالات عرفيّه با يكديگر فرق دارند. امام خمينى رحمه الله سپس مى‌فرمايد: آنچه انسان از تتبع استعمالات كلمه تامّ و ناقص استفاده مى‌كند و ارتكاز عرفى هم با آن مساعدت دارد، اين است كه شى‌ء موصوف، اگر مركّبِ مشتمل بر اجزاء و شرايط باشد و آن شى‌ء، همه خصوصيات را دارا باشد، كلمه «تامّ» و اگر فاقد بعضى از اجزاء يا شرايط باشد، كلمه «ناقص» به كار برده مى‌شود، مثل انسان، ساختمان و ... و در اين‌گونه موارد عنوان «صحيح و فاسد» به كار برده نمى‌شود. و آنچه از تتبع موارد استعمال «صحّت و فساد» به دست مى‌آيد اين است كه صحّت در جايى استعمال مى‌شود كه فردِ متّصف به صحّت، داراى نوعى باشد كه آن نوع داراى اثر و فايده‌اى است، در اين صورت به فردى كه اثر مترتب بر نوع را دارا باشد، «صحيح» و به فردى كه آن اثر را دارا نباشد، «فاسد» اطلاق مى‌شود. مثلًا پرتقال ميوه‌اى است كه به حسب نوعش داراى اثر و خاصيت و غرض مطلوبى است.

حال اگر پرتقالى واجد اين خصوصيات بود، عنوان «سالم» يا «صحيح» برآن اطلاق مى‌شود، اما اگر بعضى از اين خواصّ يا همه آنها را از دست داد، عنوان «فاسد» برآن اطلاق مى‌شود. و در اينجا نمى‌توان آن را «ناقص» ناميد. همان‌طور كه در صورت واجد بودن خصوصيات، نمى‌توان آن را تامّ ناميد. در نتيجه «صحّت و فساد» در استعمالات عرفيه، ربطى به تركيب و اجزاء و شرايط ندارد ولى «تام و ناقص» در ارتباط با تركيب و اجزاء و شرايط است. پس اين‌ها از نظر عرف از هم جدا هستند. سپس مى‌فرمايد: بعيد نيست كه بگوييم: تقابل اين‌ها نيز با هم فرق مى‌كند.

تقابل تام و ناقص، تقابل عدم و ملكه است، يعنى «ناقص» به آن «غير تام» ى مى‌گويند كه شأنيت تامّ بودن را دارا باشد. مثلًا خانه‌اى كه از زير دست بنّاء بيرون آمده، شأنيت تمام بودن را داراست، لذا اگر در خارج، بعضى از خصوصيات را دارا نبود به آن‌