اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٢ - تحقيق بحث

اينكه مرحوم آخوند در اينجا دو مصداق براى عبادت ذكر كرده است، بر اين اساس است كه ايشان و ديگران دايره واجب تعبدى را وسيع دانسته و تعبّدى را مطلقاً در مقابل توصلى قرار داده و فرموده‌اند: «هر واجبى كه توصلى نباشد، تعبدى خواهد بود».

سپس در مورد صلاة حائض دچار اشكال شده و مسأله تعليقى بودن را مطرح كرده و گفته‌اند: «عباديت صلاة حائض، به اين معناست كه اگر امرى به آن تعلّق مى‌گرفت، آن امر، امر عبادى بود». اما طبق بيانى كه ما (امام خمينى رحمه الله) مطرح كرديم، نيازى به اين حرف‌ها نيست. ما صلاة حائض را هم ذاتاً و بالفعل عبادت مى‌دانيم، چون نماز عبارت از ركوع و سجود و تقديس و تسبيح و امثال اين‌ها است. و عباديت اين‌ها ذاتى است و نياز به اين ندارد كه بگوييم: «اگر امرى به آن تعلّق مى‌گرفت، آن امر، امر عبادى بود». [١]

تحقيق بحث‌

آيه و روايتى نيامده كه عنوان محلّ بحث را جايى قرار دهيم كه منهى عنه، عبادت يا معامله باشد. معاملات، با وجود اينكه امرى به آنها تعلّق نگرفته و قصد تقرّب در آنها اعتبار ندارد، ولى چون گاهى متّصف به صحّت و گاهى متّصف به فساد مى‌شوند، آن را داخل در محلّ بحث مى‌دانيم. وقتى معاملات، مشمول اين بحث است، چه ضرورتى دارد كه عبادات را در مقابل آن قرار دهيم، تا ناچار شويم در اينجا پيرامون معناى آن بحث كنيم؟ بلكه هر چيزى كه بتواند معروض صحّت و فساد باشد و متعلّق نهى قرار گيرد، داخل در محل بحث ماست. ولى بحث در مورد اينكه «آيا چه عنوانى برآن منطبق است؟» ضرورتى ندارد. به عبارت ديگر: بعد از آنكه معاملات- با وجود اينكه امرى ندارد- داخل در بحث ماست، عنوانِ آن چيزى كه در مقابل معاملات قرار مى‌گيرد، براى ما لازم نيست. هر عنوانى برآن منطبق شود، فرقى نمى‌كند. بله، اگر دليلى داشتيم كه «آنچه در اين مسئله، در مقابل معاملات قرار مى‌گيرد، عبادات است»

[١]- معتمد الاصول، ج ١، ص ٢١٧، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٤٦ و ١٤٧