اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٦ - نظريه مرحوم آخوند

محقّق قمى رحمه الله مى‌فرمايد: چيزى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد، نمى‌تواند داخل در محلّ نزاع باشد. [١]

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمى رحمه الله مى‌فرمايد: در اين مسئله كه «آيا نهى اقتضاى فساد مى‌كند يا نه؟» كارى به استحقاق عقوبت و عدم آن نداريم. استحقاق عقوبت بر مخالفت، سبب قول به اقتضاء نشده است. قائل به اقتضاء مى‌گويد: «حرمت، اقتضاى فساد مى‌كند، و حرمت، امرى است كه هم در نهى نفسى وجود دارد و هم در نهى غيرى». شاهد اين مطلب اين است كه در مسأله «امر به شى‌ء اقتضاى نهى از ضدّ خاصّ مى‌كند يا نه؟» ثمره‌اى مطرح شد و آن اين بود كه اگر ضدّ خاصّ، عبادت باشد، چنانچه امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، لازم مى‌آيد كه چنين عبادتى باطل باشد. امّا اگر امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، اين عبادت، باطل نخواهد بود. در حالى كه نهى مزبور- كه از ناحيه امر به شى‌ء، متعلّق به ضدّ آن شده- نهى غيرى است. چون اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت پيش آمده بودند و مى‌گفتند: «عدم احد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»، [٢] مثلًا: در باب صلاة و ازاله مى‌گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترك صلاة هم- به عنوان مقدّميّت- واجب است و در نتيجه فعل صلاة، حرمت پيدا مى‌كند». روشن است كه اين حرمت، چون از ناحيه «وجوب غيرى» به وجود آمده است، «حرمت غيرى» خواهد بود. در حالى كه گفته‌اند: «ثمره بحث اين است كه تعلّق اين حرمت غيريه، مستلزم فساد نماز است». پس نهى غيرى هم داخل در محلّ بحث ماست. [٣]

[١]- قوانين الاصول، ج ١، ص ١٠٢

[٢]- اگرچه اين راه مورد اشكال بود ولى به‌هرحال آنان از اين راه آمده بودند.

[٣]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٨٤