اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٠ - كلام مرحوم حائرى

نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لا تشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است. ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اينكه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمى‌گويند: «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اينجا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مى‌گويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مى‌كند و عقل مى‌گويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمى‌تواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اينجا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست.

در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم- به عنوان صلاتى- مقرِّب مولا باشد و هم- به عنوان غصبى- مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است.

همان‌طور كه در مورد صلاة حائض- اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم- نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمى‌تواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمى‌تواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد. با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مى‌كنيم كه در اين استدلال‌ها پاى لفظ در ميان نيست و مسئله به عنوان مسأله‌اى عقلى مطرح است.

يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلًا مى‌تواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟ بنابراين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مى‌كنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد. در نتيجه بايد بگوييم: اين مسئله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه‌