نهى در باب معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد معامله است نهى در «لا تبع ما ليس عندك» غير از نهى در «لا تشرب الخمر» است. «لا تشرب الخمر» ظهور در زجر از ارتكاب شرب خمر دارد ولى «لا تبع ما ليس عندك» به اين معنا نيست كه اگر شما مال غير را فروختيد، عمل حرامى مرتكب شده‌ايد، بلكه مى‌خواهد بفرمايد: اگر مال غير را بدون اذن صاحبش فروختى، اين معامله باطل است و اثر در نقل و انتقال و تمليك و تملّك ندارد». ما فعلًا كارى نداريم كه آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ ولى مى‌خواهيم بگوييم:

«يقتضي را نمى‌توان در مورد ظهور در ارشاد به فساد بكار برد. ارشاد چه ربطى به سببيّت و تأثير دارد؟ ارشاد، واقعيتى را حكايت مى‌كند، وقتى طبيبى امر ارشادى براى مريض خود صادر مى‌كند و مى‌گويد: «فلان دارو را استفاده كن»، از يك واقعيت حكايت مى‌كند، يعنى اگر بخواهى سلامتى خودت را به دست آورى بايد اين دارو را مورد استفاده قرار دهى. ما نمى‌توانيم بگوييم: «امر طبيب، علّت مؤثر در سلامت مريض است». هم چنين اگر ما كلمه «يقتضي» را برداشته و به جاى آن كلمه «يدلّ» را بگذاريم، باز هم با اشكال مواجه مى‌شويم، زيرا: اوّلًا: در اين صورت چون فاعل «يدلّ» عبارت از نهى است و نهى از مقوله لفظ است، لازم مى‌آيد كه يك دلالت لفظى وضعى در كار باشد. پس بايد محدوده دلالت را مربوط به عالم لفظ دانست. در حالى كه بعضى گفته‌اند: اگر نهى متعلّق به عبادت شود، از آن استفاده فساد مى‌كنيم، زيرا وقتى نهى متعلّق به عبادت شد، معنايش اين است كه اين عبادت، مبغوض مولاست و عقل مى‌گويد: چيزى كه مبغوض مولاست نمى‌تواند عبادت و مقرِّب مولا باشد. چيزى كه انسان را از ساحت مولا دور مى‌كند، چگونه مى‌تواند مقرِّب انسان به سوى مولا باشد؟ [١]

[١]- به‌همين‌جهت در مسأله اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى، مرحوم بروجردى با وجود اينكه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مى‌دانستند و حضرت امام خمينى رحمه الله نيز تا حدّى تمايل به اين مطلب داشتند ولى ما آن را نپذيرفتيم و گفتيم: «بنا بر قول به جواز اجتماع، نمى‌توان صلاة در دار غصبى را محكوم به بطلان كرد». امّا در ما نحن فيه فرض اين است كه خود عبادت منهى عنه است، مثل صلاة حائض- بنا بر اينكه حرمت ذاتيه داشته باشد- و اين قائل مى‌گويد: «چنين عبادتى مبغوض مولاست و عقل مى‌گويد: «چنين عبادتى نمى‌تواند صحيح باشد».