اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٩ - اشكال بر ابو هاشم و اتباعش

بتواند هم در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى». ما در آنجا گفتيم: «قيد مندوحه، در حيث مورد بحث ما دخالتى ندارد. زيرا حيثِ مورد بحث ما در ارتباط با خود امر و نهى است نه در ارتباط با منهى عنه. ولى در عين حال، اگر جايى بخواهد مسأله اجتماع امر و نهى پياده شود و عينيت پيدا كند، حتماً بايد قيد مندوحه وجود داشته باشد. به عبارت ديگر: قيد مندوحه، در حيثِ محلّ بحث دخالت ندارد ولى در پياده شدن و عينيت يافتن امر و نهى در خارج، دخالت دارد، همان‌طور كه شرايط ديگر تكليف نيز بايد وجود داشته باشد». بر اين اساس به ابو هاشم و اتباع او مى‌گوييم: شما مى‌خواهيد بگوييد: «خروج از دار غصبى»، در خارج هم مأمور به است و هم منهى عنه»، در حالى كه اينجا براى مكلّف قيد مندوحه وجود ندارد. مكلّفى كه وارد دار غصبى شد، اگرچه ورودش به سوء اختيار بوده و بر همين اساس، مستحق عقوبت است ولى الآن كه داخل شده، راهى به جز خروج براى او باقى نيست- همانند كسى كه مجبور بود در دار غصبى نماز بخواند- و در اينجا راهى براى پياده كردن مسأله اجتماع امر و نهى نيست. پس چيزى كه ما نحن فيه را از مسأله «صلاة در دار غصبى» جدا مى‌كند، اين است كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» چون شرايط- كه از جمله آنها وجود مندوحه است- وجود دارد، مانعى نيست كه كسى صلاة در دار غصبى را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند. در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» مندوحه وجود ندارد و نمى‌توان مسأله اجتماع امر و نهى را در مورد آن پياده كرد و در خارج به آن عينيت بخشيد. البته در مورد صلاة در دار غصبى، دو صورت مى‌توانيم فرض كنيم: وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه، ولى در مورد خروج از دار غصبى، به هيچ عنوان نمى‌توان وجود مندوحه را فرض كرد. اگر از دار غصبى خارج نشود، مشكل بالاترى براى او به وجود مى‌آيد.