اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٧ - اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله

اين است كه حكمى ارشادى به عنوان «لا تصلّ في الحمام» جعل كند. نهى در اينجا، جنبه مولويت- تحريمى يا تنزيهى- ندارد بلكه ارشاد به اين معناست كه اگر اين طبيعت مأمور بها با خصوصيت مكانى حمام همراه باشد، قدرى از مصلحت آن كم مى‌شود و معناى «صلّ في المسجد» اين نيست كه نماز خواندن در مسجد استحباب مولوى- مثل استحباب نماز شب- دارد بلكه به اين معناست كه اگر نماز خودت را در مسجد بخوانى قدرى به مصلحت آن اضافه مى‌شود. بنابراين مرحوم آخوند، روى مبناى امتناع اجتماع امر و نهى، وجود دو حكم مولوى را نفى كرده و معتقد است در اين موارد يك حكم مولوى وجود دارد، كه متعلق به خود طبيعت، و به قول مرحوم آخوند، متعلق به وجود طبيعت است و در كنار آن حكمى ارشادى وجود دارد و وجود حكم ارشادى در كنار حكم مولوى مانعى ندارد، زيرا حكم ارشادى- در واقع- حكم نيست، بلكه ارشاد به زياد شدن يا كم شدن مصلحت است. مرحوم آخوند- در حقيقت- در مقابل كسى كه با اين دليل مى‌خواهد جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند مى‌گويد: «اين دليل منطبق بر مدعا نيست، زيرا مدعا اجتماع دو حكم مولوى است در حالى كه مفاد اين دليل اجتماع حكمى مولوى و حكمى ارشادى است و شما نمى‌توانيد از اين راه ما را ملزم كنيد كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شويم». [١] خلاصه بحث در قسم دوم اين شد كه بنا بر مبناى ما- كه مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى و دخول عموم و خصوص مطلق در محل نزاع است- «نماز در حمام» دو عنوان است: يكى نماز- به عنوان نماز بودن- است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در حمام است كه مكروه مى‌باشد. و نيز نماز در مسجد دو عنوان دارد:

يكى نماز- به عنوان نماز بودن است كه واجب يا مستحب است و ديگرى نماز در مسجد است كه مستحب مى‌باشد و اجتماع آنها به لحاظ دو عنوان بودن مانعى ندارد.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٥٧- ٢٥٩