اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٦ - اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله

امتناع اجتماع امر و نهى است، در مورد «صلاة در حمام» بايد چاره‌اى بينديشند، [١] زيرا بر حسب فتواى فقهاء اگر كسى نماز واجب يا مستحب را در حمام بخواند، وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در يك عمل جمع شده‌اند. مرحوم آخوند براى حل اشكال فوق مى‌فرمايد: شارع مقدس وقتى امر خود را متوجه اقامه صلاة مى‌كند، هيچ‌يك از خصوصيات فرديه و جهات مشخصه زمانيه و مكانيه و امثال اين‌ها مطرح نيست. مرحوم آخوند حتى در آنجا كه مى‌فرمود: «ماهيت نمى‌تواند متعلق امر واقع شود بلكه آنچه متعلق امر قرار مى‌گيرد، وجود ماهيت است» تصريح داشت كه عوارض همراه وجود، خارج از دايره مأمور به مى‌باشند». ايشان معتقد بود كه «أقيموا الصلاة» به معناى «أوجدوا الصلاة»- يعنى نماز را ايجاد كنيد- مى‌باشد و خصوصيات مكانى و زمانى در «أقيموا الصلاة» مطرح نيست. ولى شارع مقدس كه عالم به حقايق است مى‌داند كه صلاة، به جهت اشتمالش بر مصلحت ملزمه، به عنوان مأمور به قرار گرفته و وقتى بخواهد در خارج واقع شود، در خانه يا حمام يا مسجد يا ...

واقع مى‌شود و اين خصوصيات- در ارتباط با صلاة- با يكديگر فرق دارند. بعضى از آنها- مثل نماز در خانه- هيچ نقشى در مصلحت صلاة ندارند ولى بعضى از آنها- مثل نماز در مسجد- مصلحت نماز را بالا مى‌برند و مثلًا آن را از صددرجه به صد و بيست درجه مى‌رسانند و بعضى ديگر- مثل نماز در حمام- مصلحت نماز را پايين مى‌آورند.

البته نه به صورتى كه از ملزمه بودن خارج كنند، مثلًا آن را از صددرجه به نود و پنج درجه مى‌رسانند. شارع مقدس ملاحظه مى‌كند كه مكلف اطلاعى از اين امور ندارد و اگر «أقيموا الصلاة» بدون توضيح باقى بماند، مكلف بين خصوصيات آن فرقى نخواهد گذاشت. در اين صورت آيا براى بيان خصوصيات نماز چه راهى براى شارع وجود دارد؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در اين صورت تنها يك راه براى شارع وجود دارد و آن‌

[١]- قائلين به امتناع در مورد «صلاة در دار غصبى»، جانب وجوب يا حرمت را ترجيح مى‌دهند.