بناى بر مبناى ما، اين‌ قسم سوم‌ نه تنها جوابى لازم ندارد، بلكه مؤيد همان راهى است كه ما طى كرديم. ما معتقديم در مورد «صلاة در دار غصبى» وجوب و حرمت اجتماع پيدا كرده و در مورد «صلاة در موضع تهمت» هم وجوب و كراهت اجتماع پيدا كرده‌اند. البته اين در صورتى است كه «بودن در آن مكان» متحد با صلات باشد و اگر عنوان «ملازم» مطرح باشد، دلالتى بر تأييد حرف ما ندارد، زيرا ما در صورت اتحاد، قائل به جوازيم. پس اين قسم، مؤيد راه ماست. در مورد «صلاة در دار غصبى» ما مى‌گفتيم: «اتحاد وجودى صلاة مأمور به و غصب منهى عنه، ضربه‌اى به وجوب نماز نمى‌زند» در اينجا هم مى‌گوييم: «اتحاد وجودى صلاة مأمور به و «بودن در مواضع تهمت» منهى عنه، ضربه‌اى به وجوب يا استحباب نماز نمى‌زند. بنابراين پس از آنكه ما براى جواز اجتماع امر و نهى، برهان اقامه كرديم، اگر كسى شاهدى براى وقوع آن از ما مطالبه كند، ما مى‌توانيم اين قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح كنيم. قسم دوم‌- يعنى مسأله «صلاة في الحمام»- نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا ما وقتى در مورد نسبت بين «دو عنوان متغاير» كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى است، بحث مى‌كرديم، گفتيم: «بعضى از محققين- مانند صاحب فصول رحمه الله- محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه داده‌اند. ولى به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد- اگرچه قدر متيقن جايى است كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد- بلكه شامل نسبت‌هاى عموم و خصوص مطلق و تساوى‌ [١] نيز مى‌شود و فقط عنوان متباينين از محل نزاع خارج است، زيرا دو

[١]- البته اين در صورتى است كه متساويين، دو عنوان باشند، مثل انسان و ضاحك. و متساويين، اگرچه تصادق در همه افراد دارند ولى تصادق در واحد با تصادق در همه افراد سازگار است، زيرا مراد از تصادق در واحد اين نيست كه در غير آن واحد تصادق نداشته باشند. و ما اگرچه در دوره قبل، متساويين را خارج از محل نزاع دانستيم ولى اكنون- با بيانى كه مطرح كرديم- آنها را داخل در محل نزاع مى‌دانيم. هرچند فعلًا كارى به آنها نداريم و بحث ما در اين است كه محل نزاع اختصاصى به عموم و خصوص من وجه ندارد بلكه شامل عموم و خصوص مطلق هم مى‌شود.