اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - احتمال سوم

نكته: با توجه به اين كه مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى، تضاد بين همه احكام را مطرح مى‌كند، اين اشكال در اينجا بر ايشان وارد است ولى مرحوم آخوند در استصحاب كلى قسم ثالث وقتى مسأله اختلاف مرتبه را مطرح مى‌كند مى‌فرمايد:

«مسأله وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه كنيم، بين آنها كمال مغايرت و مباينت وجود دارد ولى از نظر عقل بين آنها اختلاف مرتبه وجود دارد يعنى هر دو تحت يك ماهيت هستند و در تحت يكى كلى مشكك قرار دارند». [١] ملاحظه مى‌شود كه ايشان در باب استصحاب بر عرف تكيه كرده‌اند، زيرا استصحاب از روايات اخذ شده و حاكم در باب الفاظ و مفاهيم وارد در كتاب و سنت، عبارت از عرف است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى كارى به عرف نداريم و مسئله را از ديدگاه عقل مورد بحث قرار مى‌دهيم و لازمه بيان ايشان در باب استصحاب كلّى قسم ثالث اين است كه در باب اجتماع امر و نهى- كه بر پايه عقل مبتنى است- مسأله تضاد را مطرح نكنيم. پس بين بيان مرحوم آخوند در اينجا و بيان ايشان در باب استصحاب كلى قسم ثالث اختلاف وجود دارد. نتيجه بحث در مورد احتمال دوم: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اگر ما حكم را عبارت از بعث و زجر بدانيم، هيچ تضادى بين احكام وجود نخواهد داشت.

احتمال سوم:

حكم عبارت از خود بعث و زجر نيست بلكه به دنبال بعث و زجر مولا، عقلاء چيزى را اعتبار مى‌كنند كه آن چيز عبارت از حكم است. بنابراين حكم شبيه ملكيّت و زوجيتى است كه در باب بيع و نكاح اعتبار مى‌شود. يعنى بعد از تحقق ايجاب و قبول،

[١]- كفاية الاصول، ج ٢، ص ٢٢٧ و ٢٢٨