اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٠ - احتمال اول حكم عبارت از اراده اى است كه داراى دو خصوصيت باشد

جا همان بعث و زجر است. مرحوم نائينى قائل به چنين معنايى است. بررسى احتمال اول: اگر اراده متعلق به بعث را وجوب و اراده متعلق به زجر را حرمت بناميم آيا تعريف متضادين در مورد وجوب و حرمت صادق است؟ اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر، دو ماهيت نوعيه يا حتى دو صنف از اراده هم نيستند بلكه دو شخص از اراده مى‌باشند، زيرا در باب اراده گفته مى‌شود:

«تشخص اراده، به مراد است» و كسى نمى‌گويد: «تنوع اراده، به مراد است»، تا مراد، در نوعيت اراده نقش داشته باشد. بلكه مراد در شخصيت اراده نقش دارد. قيام و قعود، دو امر متضادند ولى اراده متعلق به قيام با اراده متعلق به قعود، متضاد نيستند، زيرا آنها دو نوع از اراده نيستند. درست است كه قيام و قعود متضادند ولى قيام و قعود در تشخص اراده نقش دارند. نه در تنوع آن، به طورى كه اراده متعلق به قيام، نوعى از جنس اراده باشد و اراده متعلق به قعود، نوع ديگرى از جنس اراده باشد. اراده، مانند علم است.

تشخّص علم، به معلوم است، اما اختلاف و تضاد معلوم‌ها با يكديگر سبب نمى‌شود كه علم دو ماهيت پيدا كند. علم، يك ماهيت دارد، خواه متعلق به اين معلوم شود يا متعلق به معلوم ديگرى كه مباين با اين معلوم است. تعلق علم و اضافه آن به معلومات مختلف سبب تغيير ماهيت علم نمى‌شود. بلكه تشخصات علمى فرق مى‌كند همان‌طور كه زيد و عَمرو و بكر، در جهات شخصيه با هم تباين كامل دارند ولى در عين حال زيد و عَمرو دو ماهيت نوعيه نيستند بلكه تحت نوع واحد- يعنى ماهيت انسان- مى‌باشند. پس اختلاف مراد و اختلاف معلوم سبب نمى‌شود كه در ماهيت اراده يا علم تغييرى به وجود آيد. از اين گذشته، قائل به تضاد بين احكام همان‌طور كه بين وجوب و حرمت قائل به تضاد است بين وجوب و استحباب هم قائل به تضاد است. آيا در ناحيه وجوب و