اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٧ - راه سوم براى اثبات امتناع ممكن است گفته شود وجود امر، كاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به

عوارض فرديه. وجود صلاة است كه ناهى از فحشاء و منكر است ولى خصوصيات ديگر آن- مثل اين كه در فلان مكان يا به فلان كيفيت باشد- نقشى ندارد. و نيز مفسده، متقوم به وجود طبيعت غصب است. اما در باب تضاد، وجود به تنهايى كافى نيست بلكه وجود خاصى از طبيعت به عنوان موضوع براى تضاد مطرح است. در موضوع متضادين، علاوه بر وجود، خصوصيات فرديه هم نقش دارد به طورى كه بايد به كلمه «هذا» به آن اشاره كنيم.

«الجسم الموجود» هم مى‌تواند ابيض باشد و هم اسود ولى «هذا الجسم» نمى‌تواند هم ابيض باشد و هم اسود. اما در باب مصلحت و مفسده ما «هذا» نداريم. حتى اگر گفتيم: «هذه الصلاة ناهية عن الفحشاء و المنكر» كلمه «هذه» در آن زايد است و خصوصيتى ندارد بلكه وجود صلاة است كه ناهى از فحشاء و منكر است. اما در ابيض بودن اين جسم، «هذا» بودن نقش دارد، زيرا اين جسم در مقابل جسم ديگرى است كه اتصاف به سواد دارد. پس بايد «هذا» بودن آن را لحاظ كنيم. لذا به نظر مى‌آيد كه در باب صلاة سه مرحله وجود دارد. ١- مرحله ماهيت: مثلًا در «الصلاة واجبة»، «ماهيت صلاة» به عنوان موضوع قرار گرفته است. ٢- مرحله وجود ماهيت در خارج: مثلًا در «إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر»، «وجود صلاة در خارج» به عنوان موضوع قرار گرفته است و اگر به جاى وجود خارجى، وجود ذهنى در كار باشد، فايده‌اى ندارد. مصلحت و مفسده هم در ارتباط با اين مرحله است. ٣- مرحله تضاد: ماهيت موجود متخصص به خصوصيات فرديه، نمى‌تواند در آن واحد هم موجود باشد هم معدوم، هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. پس جمع بين اين دو مطلب، كه ما از طرفى گفتيم: «آثار و خواص مربوط به وجودات است» و از طرفى گفتيم: «كلى صلاة، معروض براى نهى از فحشاء و منكر و