اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٦ - راه سوم براى اثبات امتناع ممكن است گفته شود وجود امر، كاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به

٢- هذا العمل غصب، و الغصب مشتمل على المفسدة، فهذا العمل مشتمل على المفسدة. كبراى اين دو قياس با يكديگر فرق دارند. در يكى صلاة مشتمل بر مصلحت و در ديگرى غصب مشتمل بر مفسده مطرح است ولى در صغراى هر دو «هذا العمل» مطرح شده است. بنابراين مصلحت و مفسده در «هذا» وجود پيدا نكرده است بلكه در كبراى كلى مطرح شده است و اگر چيزى صغرى براى يك كبرايى واقع شد، معنايش اين نيست كه محمول در كبرى، مستقيماً عارض بر موضوع در صغرى مى‌شود، بلكه محمول در كبرى، عارض بر همان موضوع در كبرى است و انطباقش بر صغرى از باب مصداقيت است و اگر بخواهيم محمول در كبرى را مستقيماً بر موضوع در صغرى حمل كنيم تسامح و تجوز لازم مى‌آيد. در اينجا ممكن است كسى به ما اشكال‌ كرده بگويد: مگر شما نمى‌گفتيد:

«متعلق احكام عبارت از طبايع است ولى آثار مربوط به وجودات است. نهى از فحشاء و منكر، اثر وجود خارجى صلاة است و وجود ذهنى آن چنين نقشى را ندارد؟ پس چگونه در اينجا مى‌گوييد: «مصلحت و مفسده در ارتباط با كلى و ماهيت است»؟ اگر مصلحت مربوط به ماهيت صلاة است، چه ضرورتى دارد كه آن را در خارج ايجاد كنيم؟ و اگر آثار مربوط به وجود خارجى صلاة است، پس مصلحت هم بايد در ارتباط با وجود خارجى صلاة باشد و چون وجود واحد است، مصلحت و مفسده در آن جمع مى‌شوند. در پاسخ‌ اين اشكال مى‌گوييم: ما غير از ماهيت و خصوصيات فرديه عنوان برزخى سومى هم داريم و آن «وجود طبيعت» مى‌باشد كه هيچ‌يك از خصوصيات و عوارض در آن نقش ندارد بلكه فقط وجود در آن دخالت دارد. وجود طبيعت نمى‌تواند متعلق امر و نهى واقع شود، زيرا اگر بخواهد متعلق امر واقع شود، تحصيل حاصل لازم مى‌آيد و اگر بخواهد متعلق نهى قرار گيرد، تغيير شى‌ء از واقع آن لازم مى‌آيد و چنين چيزى محال است. اما مصلحت به وجود طبيعت متقوم است نه به ماهيت و نه به‌