اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٥ - راه سوم براى اثبات امتناع ممكن است گفته شود وجود امر، كاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به

در كار باشد و معناى تشكيل صغرى و كبرى اين است كه موضوع براى قبح، عبارت از يك عنوان كلى است و اين عمل به جهت مصداق بودن براى آن عنوان كلى، اتصاف به قبح پيدا مى‌كند و اگر انطباق در كار نبود، اين عنوان نمى‌توانست اتصاف به قبح داشته باشد. در عنوان حسن نيز همين‌طور است. اگر كسى لطفى در حق يتيمى انجام دهد مى‌گوييم: «هذا العمل حسن» و وقتى از دليل آن سؤال شود مى‌گوييم: «لأنّه إحسان إلى الغير و الإحسان حسن». بنابراين در قضيه «هذا قبيح» و «هذا حسن»، قبح و حسن، روى هذا نرفته، بلكه بر كلى مسئله- يعنى ظلم و احسان- مترتب شده است. همين امر است كه ما نحن فيه را از مسأله «الجسم أبيض» جدا مى‌كند. در «هذا الجسم أبيض» واسطه‌اى در كار نيست و عنوان ابيض بر خود «هذا» مترتب شده و ديگر از علت آن سؤال نمى‌شود و كبراى كلى در مورد آن وجود ندارد و اين «هذا» بودن در مسأله تضاد نقش دارد. اگر «هذا» بودن محفوظ باشد، جاى تضاد هست، «هذا الجسم الأبيض» نمى‌تواند «الأسود» هم باشد. اما اگر «الجسم» را به صورت كلى فرض كرديم، در آنِ واحد هم مى‌تواند ابيض باشد و هم اسود، زيرا آنچه معروض بياض است، جسم است و آنچه معروض سواد است هم جسم مى‌باشد. در معروضيت جسم، هر دو مشتركند ولى فرقشان اين است كه «هذا الجسم معروض للبياض» و «ذاك الجسم معروض للسواد» يعنى در هذا و ذاك بين آنها مغايرت تحقق پيدا مى‌كند. پس در باب تضاد، مسأله «هذا» بودن دخالت دارد و مشار اليه معين- كه متشخص به خصوصيات فرديه است- نمى‌تواند در آن واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض باشد. حال به سراغ ما نحن فيه مى‌رويم. ما نحن فيه مانند مسأله سواد و بياض نيست، زيرا وقتى ما مى‌خواهيم «صلاة در دار غصبى» را متصف به مصلحت ملزمه بنماييم، «هذا» بودن نقش در آن ندارد بلكه اين مانند حسن و قبح است و مسأله صغرى و كبرى در كار است. حتى در اينجا دو صغرى و كبرى مطرح است: ١- هذا العمل صلاة، و الصلاة مشتملة على المصلحة، فهذا العمل مشتمل على المصلحة.