انضمامى خواهد بود»، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا در تركيب انضمامى- كه دو مقوله وجود دارد- كسى مى‌تواند قائل به امتناع اجتماع شود؟ مرحوم آخوند كه در رأس قائلين به امتناع است، مى‌گويد: «اتحاد صلاة و غصب در خارج، سبب مى‌شود كه امر از دايره صلاة به غصب سرايت كرده و نهى از دايره غصب به صلاة سرايت كند و نتيجه اين شود كه شى‌ء واحد هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شود». ملاحظه مى‌شود كه ايشان مبناى امتناع را عبارت از اتحاد صلاة و غصب دانسته است و اگر مسأله انضمام- بدون هيچ‌گونه اتحادى- مطرح شود، ديگر اجتماع امر و نهى را ممتنع نخواهد دانست، زيرا مجرد اتصال و مجاورت موجب نمى‌شود كه امر از متعلق خودش سرايت به متعلق نهى كند. و نهى از متعلق خودش سرايت به متعلق امر كند. بر اساس اين مبنا به مرحوم نائينى مى‌گوييم: چيزى را كه شما محل نزاع قرار داده و در مورد آن قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديد، چيزى نيست كه كسى بتواند در آن قائل به امتناع شود، بلكه قائلين به امتناع هم در آنجا قائل به جوازند. و در حقيقت، آنچه شما مطرح كرده‌ايد، به عنوان محل بحث بين قائلين به جواز و قائلين به امتناع نيست. محل بحث عبارت از جايى است كه اين دو عنوان تصادق در واحد داشته و بين آنها تركيب اتحادى وجود داشته باشد. لذا ما در عنوان محل بحث گفتيم: «معناى تصادق در عبارت «هل يجوز تعلق الأمر و النهي بالعنوانين المتصادقين في واحد»، همان «اتحاد» و «انطباق» است. به اين معنا كه اين دو عنوان، منطبق بر يك وجود خارجى و متحد در يك وجود خارجى بشوند».

كلمه «تصادق» با تركيب انضمامى سازگار نيست. به‌همين‌جهت ما معتقديم كه جواز اجتماع در مورد تركيب انضمامى از بديهيات است و كسى نمى‌تواند در آن قائل به امتناع شود. وقتى صلاة، مستقل است و غصب هم مستقل است و تنها بين آنها اتصالى برقرار شده، بدون اين كه تصادق و اتحادى در كار باشد، حتى اگر فرض كنيم امر و نهى به خارج تعلق گرفته است، مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم‌