اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٣ - كلام مرحوم نائينى

غصب به عنوان منهى عنه مى‌باشند؛ در عين حال هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم واجب و هم حرام باشد، زيرا غصب و صلاة با يكديگر اتحاد پيدا نكرده‌اند تا گفته شود: «صلاة خارجى مأمور به نمى‌تواند با غصب خارجى منهى عنه اجتماع پيدا كند» بلكه تركيب آنها انضمامى است يعنى فقط نوعى اتصال بين آنها برقرار شده است بدون اين كه كمترين اتحادى در بين آنها مطرح باشد و در تركيب انضمامى مانعى ندارد كه يك طرف را واجب و طرف ديگر را حرام بدانيم، زيرا اين‌ها با هم ربطى ندارند. لذا مرحوم نائينى با وجود اين كه امر و نهى را به خارج مى‌كشاند ولى با مطرح كردن تركيب انضمامى، مى‌خواهد مسأله جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند. [١] اشكالات كلام مرحوم نائينى‌ كلام مرحوم نائينى اگرچه جواز اجتماع امر و نهى را ثابت مى‌كند ولى به نظر ما ناتمام است و اشكالاتى برآن وارد است: اشكال اول: اين راه مبتنى بر اين است كه ما قبول كنيم اوامر و نواهى به خارج سرايت مى‌كند و متعلق احكام، طبايع موجود در خارج است. يعنى «صلاة واقع در دار غصبى»- كه وقوع در دار غصبى از عوارض مشخصه وجودى آن است- متعلّق امر و نهى قرار مى‌گيرد. در حالى كه ما ثابت كرديم‌ [٢] كه در عالم تعلق حكم، چيزى غير از ذات طبيعت نمى‌تواند مطرح باشد. نه ارتباط با وجود ذهنى مى‌تواند نقشى در متعلق داشته باشد و نه ارتباط با وجود خارجى. اشكال دوم: ايشان صلاة و غصب را از دو مقوله متباين مى‌داند، به‌همين‌جهت معتقد است اتحاد بين صلاة و غصب امكان ندارد و تركيب بين اين دو، تركيب اتحادى نخواهد بود، زيرا اگر دو مقوله بخواهند در يك وجود خارجى اتحاد پيدا كنند، از وصف‌

[١]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٩٨ و ٤٢٨، أجود التقريرات، ج ١، ص ٣٣٨ و ٣٣٩

[٢]- در مقدمه سوم از مقدمات سه‌گانه.