اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٢ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

كند. بلكه آنچه در ذهن تحقّق پيدا مى‌كند صورتى از آن موجود خارجى است. در نتيجه اگر ما در قضيّه «الإنسان موجود» موضوع را نفس طبيعت فرض كنيم، نه قضيّه ضروريه به شرط محمول خواهد بود و نه امتناع و استحاله‌اى در آن مطرح است. امّا اگر در موضوع پاى وجود- ذهنى يا خارجى- به ميان آيد، يا ضروريه به شرط محمول خواهد بود و يا استحاله خواهد داشت. درحالى‌كه بدون اشكال، قضيّه «الإنسان موجود» نه ضروريه به شرط محمول است و نه داراى استحاله است. به عبارت ديگر: قضيّه «الإنسان موجود» مانند قضيّه «الإنسان كلّي» است. قضيّه «الإنسان موجود را اگر بخواهيم به صورت حمل اوّلى ذاتى تشكيل دهيم، كاذب خواهد بود، چون وجود، هيچ نقشى- نه به عنوان جنس، نه به عنوان فصل- در ماهيت انسان ندارد امّا به صورت حمل شايع صناعى‌ [١] صادق خواهد بود، زيرا «موجود» عنوانى كلّى و «انسان» يكى از مصاديق آن مى‌باشد، همان‌طور كه بقر، غنم و ساير موجودات، از مصاديق آن مى‌باشند. پس ما قضايايى داريم كه موضوع در آنها نفس ماهيت و حمل آنها حمل شايع صناعى است نه حمل اوّلى. و اين كه ما معمولًا براى حمل شايع صناعى به قضيّه «زيد إنسان» مثال مى‌زنيم، نبايد ما را از ضابطه كلّى در قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى منحرف كند. قضيّه «الإنسان كلّي» و «الإنسان موجود» قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى و موضوع آن نفس ماهيت است بدون اين كه چيزى از وجود ذهنى يا وجود خارجى در آن نقش داشته باشد. پس از بيان مقدّمه فوق به اصل بحث بازمى‌گرديم. بحث در اين بود كه آيا متعلّق احكام چيست؟ مثلًا در مورد «الصلاة واجبة» آيا چه چيزى معروض وجوب قرار گرفته است؟ گفتيم در اينجا سه احتمال وجود دارد:

[١]- ملاك حمل شايع صناعى اين است كه موضوع، از مصاديق محمول باشد.