در اينجا سه احتمال وجود دارد كه قبل از بررسى آنها لازم است به مقدّمه ذيل توجّه شود: سؤال: در بين قضايا، جايى كه محمول ما غير ماهيت باشد- يعنى نه جنس باشد، نه فصل و نه مجموعه جنس و فصل- بلكه به عنوان يك عرض مطرح باشد، آيا معروض آن مى‌تواند خود ماهيت باشد و مسأله وجود ذهنى و وجود خارجى در اين عروض نقشى نداشته باشد و در عين حال، واقعيت هم داشته باشد، تا بتوانيم شبيه آن را در مورد «الصلاة واجبةٌ» و «الغصب حرامٌ» پياده كنيم؟ پاسخ: مواردى وجود دارد كه ما ناچاريم ملتزم شويم به اين كه موضوع در قضيّه حمليّه يا موصوف در قضيّه وصفيّه، عبارت از نفس ماهيت و طبيعت است، مثل قضيّه «الانسان كلّى». «كلّى» به اين معناست كه صادق بر مصاديق كثيره و افراد متكثره است. ترديدى نيست كه موضوع در اين قضيّه عبارت از طبيعت و ماهيت انسان است، زيرا تقيّد ماهيت به وجود ذهنى يا وجود خارجى سبب مى‌شود كه ماهيت، تشخّص و جزئيت پيدا كرده و از صدق بر كثيرين خارج شود. در فلسفه ثابت شده است كه‌ «وجود، مساوق با تشخّص است». تشخّص به معناى جزئيت و جزئيت در مقابل كلّيت است.

بنابراين وقتى كلّيت به معناى صدق بر كثيرين است، جزئيت به معناى عدم صدق بر كثيرين است. و در تشخّص، فرقى بين وجود ذهنى و وجود خارجى نيست. همان‌طور كه زيد موجود در خارج نمى‌تواند بر كثيرين صدق كند، انسان موجود در ذهن هم- با قيد تصور ذهنى- نمى‌تواند صادق بر كثيرين باشد. حتى اگر «انسان» را چند مرتبه تصور كنيم، متصوّرهاى ما- با وصف تصوّر- مغاير با يكديگرند. همان‌طور كه زيد و عَمرو و بكر با يكديگر مغايرند و نمى‌توان بين زيد و عَمرو قضيّه حمليه تشكيل داد- نه به حمل اوّلى و نه به حمل شايع صناعى- در مورد وجود ذهنى هم همين‌طور است.

وقتى ماهيت انسان را تصور كرديم يك وجود ذهنى براى انسان پيدا شده است و هنگامى كه براى بار دوّم آن را تصور كنيم، وجود ذهنى ديگرى براى آن پيدا مى‌شود كه با وجود ذهنى اوّل مغاير است و نمى‌توان بين آنها قضيّه حمليه تشكيل داد.