در نتيجه در باب اطلاق نبايد سراغ افراد و مصاديق رفت بلكه معناى «أحلّ اللّه البيع» اين است كه آنچه محكوم به حلّيت و نفوذ است چيزى جز نفس طبيعت بيع نيست. در اين صورت، هر فردى از افراد اين طبيعت كه در خارج تحقق پيدا كرد، چون مصداقى از طبيعت بيع است، عقلْ مى‌گويد: «حكم به حليت، بر چنين مصداقى انطباق پيدا مى‌كند». همان‌طور كه اگر كسى نمازى موافق با دستور مولا انجام دهد، عقل مى‌گويد، «خواسته مولا حاصل شده و امتثالْ موجب سقوط امر مولا شده است» ولى اين بدان معنا نيست كه نماز مذكور، داخل در مأمور به است. اصلًا نبايد پاى وجود را در دايره مأمور به آورد. نه وجود ذهنى و نه وجود خارجى را. بنابراين اصالة الاطلاق و اصالة العموم، نه تنها طريقشان با هم فرق مى‌كند بلكه نتيجه آنها هم با يكديگر فرق دارد. اصالة العموم از طريق وضع پيش مى‌آيد و نتيجه‌اش مسئله عموم استيعاب و شمول نسبت به افراد طبيعت است ولى اصالة الاطلاق از طريق مقدّمات حكمت به ميان آمده و نتيجه‌اش اين است كه حكم روى طبيعت رفته و افراد و مصاديق آن طبيعت مطرح نمى‌باشند. فرق ديگرى كه بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق مطرح است اين است كه اصالة العموم به عنوان اصلى لفظى و عرفى و عقلايى مطرح است، يعنى مولا لفظى را كه براى عموم وضع شده در متعلّق حكمش اخذ كرده است. امّا اصالة الاطلاق اصلى عقلى است و پاى لفظ در مورد آن مطرح نيست. عقلْ چند مقدّمه را به صورت صغرى و كبرى به هم ضميمه كرده و نتيجه مى‌گيرد. اصالة الاطلاق هم شبيه اين كار را انجام داده و نتيجه مى‌گيرد. عقل مى‌گويد: «مولا، يك مولاى عاقل مختار و در مقام بيان حكم است و مى‌خواهد تمامى متعلَّق حكم را براى عبيد خودش بيان كند و هيچ‌گونه قرينه‌اى هم براى تقييد اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم در كار نيست» سپس نتيجه مى‌گيرد كه تمام متعلَّق حكم مولا، همين طبيعت به صورت مطلق است. مطلب سوّم: آيا اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مى‌گيرد يا به طبايع با تقيّد به وجود ذهنى تعلّق مى‌گيرند؟ يا اين كه به طبايع با تقيّد به وجود خارجى تعلّق مى‌گيرند؟