اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٣ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى
ارتباط با بعضى از جهاتى است كه با صلاة در خارج اتحاد وجودى پيدا مىكند، بدون اين كه در عالم طبيعت بين آنها ارتباطى وجود داشته باشد؟ به عبارت روشنتر: در مثال معروف صلاة و غصب ما ملاحظه مىكنيم كه صلاة و غصب از امور اعتبارى مىباشند و در عالم ماهيت، هيچ ارتباطى بين آنها وجود ندارد. با شنيدن كلمه صلاة، هيچگاه غصب به ذهن انسان نمىآيد. علاقه و ارتباطى كه احياناً بين اينها پيدا مىشود، به اين جهت است كه گاهى از اوقات در وجود خارجى اتحاد پيدا مىكنند. مثل اين كه كسى در دار غصبى نماز خوانده و شما بخواهيد خصوصيات صلاة او را حكايت كنيد مىگوييد: «اين شخص در دار غصبى نماز خوانده است». اين خصوصيت، مربوط به اين فرد از صلاة است كه در خارج از اين شخص غاصب تحقّق پيدا كرده است. حال سؤال اين است كه در جايى كه صلاة و غصب اتحاد پيدا كرده است و قابل جدا شدن نيست، آيا چه چيزى موجب تعلّق امر به صلاة شده است؟ و چه چيزى ناهى از فحشاء و منكر است؟ آيا خصوصيت اتحاد آن با غصب دخالتى در ناهى از فحشاء و منكر بودن آن دارد يا دخالتى ندارد؟ به عبارت ديگر: آيا مجموعه «صلاة در دار غصبى» ناهى از فحشاء و منكر است يا تنها خصوصيت صلاتى آن به عنوان ناهى از فحشاء و منكر مطرح است؟ احتمال سوّمى هم وجود ندارد. واقعيت مسئله اين است كه تنها خصوصيت صلاتى است كه در فحشاء و منكر نقش دارد. حال كه چنين است مىگوييم: «آيا ممكن است امر از متعلّق خودش- و از آن جهتى كه آن جهت ناهى از فحشاء و منكر است- پا فراتر گذاشته و به چيزى كه در مسأله نهى از فحشاء و منكر نقشى ندارد سرايت كند؟ با مراجعه به عقل در مىيابيم كه چنين چيزى ممكن نيست. وقتى «أقم الصلاة» با استناد به «إِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر» دلالت بر مأمور به بودن صلاة كرد، هيچ عقلى اجازه نمىدهد كه اين امر از دايره مأمور به و متعلّق خودش پا فراتر گذاشته و بگويد: «غصبى كه ناهى از فحشاء و منكر نيست- بلكه خودش منكر است- به جهت اتحاد خارجىاش با صلاة، عنوان مأمور به پيدا مىكند».