اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣١ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

اقوال در مسأله اجتماع امر و نهى‌

پس از فارغ شدن از مقدّمات بحث اجتماع امر و نهى، وارد اصل بحث مى‌شويم.

مرحوم آخوند قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است. [١] ولى‌ جمعى از محققين‌ بعد از ايشان قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى‌باشند. [٢] مقتضاى تحقيق عبارت از جواز اجتماع امر و نهى است.

نظريه اول: جواز اجتماع امر و نهى‌

براى اثبات اين مدّعا، بايد سه مطلب را مورد توجه قرار داد: مطلب اوّل: حكمى كه به يك عنوان تعلّق مى‌گيرد، معلولِ يك ملاكى است كه در متعلّق اين حكم وجود دارد، چه در باب اوامر و چه در باب نواهى. مثلًا تعلّق امر به صلاة، كاشف از اين است كه در صلاة، ملاكى وجود دارد كه ايجاب مى‌كند شارع مقدّس آن را مأمور به قرار دهد. [٣] و در امورى كه متعلّق امر قرار نگرفته‌اند، اين ملاك‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٤٨

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٣٩٨، نهاية الاصول، ج ١، ص ٢٥٢ و ٢٥٣ و معتمد الاصول، ج ١، ص ١٨٧

[٣]- مثل اين كه نماز معراج مؤمن است و انسان را از فحشاء و منكر بازمى‌دارد.