اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٤ - مقدّمه يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟

ولى در عين حال ما معتقديم اين قسم هم داخل در محلّ نزاع است. ما اگرچه نظر محققين در مورد مطلق را قبول داريم ولى به نظر ما آنچه در اساس اين مسئله نقش دارد، تعدد عنوان از يك طرف و تصادق در واحد از طرف ديگر است، كه تصادق آن- بدون ترديد- وجود دارد و بحث در تعدد عنوان است. بحث در اين است كه آيا «صلاة» و «صلاة در دار غصبى» دو عنوان مى‌باشند يا يك عنوان؟ چاره‌اى نيست كه اين‌ها را دو عنوان بدانيم. پس وقتى دو عنوان است و تصادق هم وجود دارد، چرا آن را خارج از محلّ نزاع بدانيم؟ لذا به نظر مى‌رسد هر دو قسم عموم و خصوص مطلق داخل در محلّ نزاع است. قائل به جواز اجتماع، بنا بر تعدّد عنوان حكم به جواز مى‌كند و قائل به امتناع هم بنا بر تصادق، حكم به امتناع مى‌كند. ٤- آيا دو عنوانى كه بين آنها نسبت‌ عموم و خصوص من وجه‌ برقرار است، داخل در محلّ نزاع مى‌باشند؟ مرحوم نائينى‌ معتقد است كه عموم و خصوص من وجه بايد داراى سه شرط باشد تا بتواند در محلّ نزاع داخل شود و حتى اگر يك شرط هم منتفى باشد، از محلّ بحث خارج مى‌شود: شرط اوّل: نسبت عموم و خصوص من وجه، بين دو متعلَّق باشد، نه بين دو موضوع. مراد ايشان از متعلَّق، عبارت از فعل مكلّف است و مراد ايشان از موضوع، عبارت از چيزى است كه فعل مكلّف به آن اضافه مى‌شود. مثلًا در «لا تشرب الخمر»، متعلّق نهى عبارت از «شرب خمر» و موضوع حكم، عبارت از «خمر» است. صلاة و غصب به عنوان فعل مكلّف و متعلّق تكليف مى‌باشند و بين آن دو نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و داخل در محلّ نزاع مى‌باشد. امّا مثل «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق»، كه متعلّق امر و نهى در آن يك چيز- يعنى اكرام- است ولى بين موضوع اين دو تكليف- يعنى عالم و فاسق- نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است، از محلّ نزاع خارج است، زيرا ما (مرحوم نائينى) سابقاً گفتيم: علّت اين كه ما قائل به‌