اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٣ - مقدّمه يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟

از طرفى ممكن است گفته شود: در اينجا «أقيموا الصلاة» اطلاق دارد و «لا تصلّوا في الدار المغصوبة» مقيّد است و بين مطلق و مقيّد تغاير وجود دارد، پس در محلّ نزاع داخل است. از سوى ديگر ممكن است گفته شود: معناى اطلاق، چيزى نيست كه قدماى اصوليين مطرح كرده‌اند. آنان معتقدند: اطلاق عبارت از معنايى است كه مقيّد به شمول و سريان باشد. يعنى همان‌طور كه در ناحيه مقيّد، قيدى وجود دارد، در ناحيه مطلق هم قيد وجود دارد و آن عبارت از اطلاق و سريان است. به‌همين‌جهت معتقدند كه تقييد اطلاق، مستلزم مجازيت است، زيرا تقييد اطلاق مانند اين است كه لفظ موضوع براى مقيّد به قيد اطلاق را بدون قيد اطلاق استعمال كنيم. ولى محققين از متأخرين عقيده دارند كه اطلاق به معناى خالى بودن از قيد است، يعنى مطلق به چيزى گفته مى‌شود كه هيچ قيدى- حتى قيد اطلاق- ندارد و «لا بشرط» است. و لازمه اين حرف اين است كه تقييد مطلق مستلزم مجازيت نيست، زيرا «لا بشرط» با هر شرطى مى‌تواند اجتماع پيدا كند. يعنى بين «لا بشرط» و «شرط» مغايرتى وجود ندارد تا مستلزم مجازيت باشد. وقتى مراد از معناى مطلق روشن شد، مولا چگونه مى‌تواند «أقيموا الصلاة» و «لا تصلّوا في الدار المغصوبة» را بگويد؟ اگر صلاة در «أقيموا الصلاة» مقيّد به قيد اطلاق بود، مى‌توانستيم بگوييم: «بين مطلق و مقيّد، تغاير مفهومى وجود دارد و مانعى ندارد كه يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى باشد». امّا اگر «صلاة» در «أقيموا الصلاة» مقيّد به قيد اطلاق نبود، ديگر تغايرى بين مطلق و مقيّد وجود نخواهد داشت، زيرا «لا بشرط» با هر شرطى قابل اجتماع است و در اين صورت نمى‌توان «صلاة» را متعلّق امر و «صلاة در دار غصبى» را متعلّق نهى قرار داد. «صلاة در دار غصبى» همان متعلَّق امر است و با آن مغايرتى ندارد. پس بر اساس اين بيان ممكن است اين قسم از عام و خاص را- كه عنوان عام در خاص اخذ شده است- ممتنع و خارج از محلّ نزاع بدانيم.